السودان يبذل جهودا حثيثة لطي صفحة التعذيب السوداء في زمن البشير

يبذل السودان جهودا حثيثة لطي صفحة التعذيب السوداء في زمن البشير وهي صفحة سوداء في تاريخه شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان تحت نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019. ومنذ أن تولت الحكومة الانتقالية برئاسة، عبد الله حمدوك، السلطة عملت على إدخال تعديلات على قانون الأمن والنظام العام لتجنب الانتهاكات التي كانت ترتكب في السابق.

كما انضمت الحكومة السودانية، في فبراير، إلى عدد من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أهمها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال، علي بن أبي طالب عبد الرحمن،  المندوب السوداني في مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن هذا الموقف يأتي اتساقا مع “الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الحكومة السودانية في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان بالبلاد”.

خطوات وقف التعذيب غير كافية:

لكن الناشط السياسي السوداني، محمد الطيب، يعتقد أن الخطوات التي قامت بها الحكومة حتى الآن “غير كافية لأن يديها مكبلتين”.

وأضاف في حديث لـ “موقع الحرة ” أن الحكومة لم تتخذ خطوات ملموسة، لأن قدرتها لا تزال محدودة. النائب العام ورئيسة القضاء تتناوشهما الاتهامات بموالاة النظام السابق، والمجلس العسكري ينازع الحكومة في كثير من الصلاحيات”.

وقال عضو حزب المؤتمر السوداني، عزت الشريف، لـ “موقع الحرة” إن السودان بعد التغيير “انتقل من ظلام الشمولية الدامس في زمن البشير، لكنه لم يصل بعد إلى عالم الأنوار في الدولة الحديثة، لكن هذا هو المأمول”.

“بيوت الأشباح”

ويبث التلفزيون الرسمي السوداني، سلسة حلقات “بيوت الأشباح”، تستعرض مختلف أشكال وصنوف التعذيب التي كان يستخدمها النظام السابق في مراكز اعتقال سرية، لإسكات مناهضيه. وفي حلقة سابقة من البرنامج كشف أحد النشطاء ويدعي، عمر محمد آدم، عن عمليات تعذيب تعرض لها في الستعينات، ومنها “الضرب حتى فقدان الوعي، والقرص بزردية (كمّاشة) آثارها لا تزال ماثلة على صدره حتى الآن”.

لكن أبرز ما لفت له آدم، هو مصادفته خلال الاعتقال للناشط السياسي البارز، دكتور علي فضل، ورصده “آثار ضرب أو غرس مسمار وإطفاء سجائر على رأسه”.

وبعد ذلك بنحو عقدين، لم يتوقف نظام البشير عن الانتهاكات، بعد مقتل معلم في مدينة كسلا شرقي السودان يدعي، أحمد الخير، أيضا تحت التعذيب، وذلك إثر إدخال آلة معدنية في دبره، ما أثار تنديدات لا يزال صداها يتردد حتى الآن، حسب كثير من التقارير.

وفي حديث لـ “موقع الحرة” قال  الشريف إن تجربة  التعذيب التي شهدها السودان طوال الثلاثين عاما في عهد الجبهة الإسلامية القومية “لم تكن وليدة انحراف في المنهج، وإنما مرتبطة بعقل أصولي يعتقد أن أفعاله مقدسة، لغايات مقدسة، وهنا تكمن خطورة العقل المغلق للأنظمة الأيدولوجية التي ترى أن  انتهاكاتها، مهما كانت، مبررة”.

تطبيق القانون 

يشار إلى أنه تم اعتقال مجموعة من قوات الأمن التي أدينت بالضلوع في حادثة مقتل المعلم، أحمد الخير، وحكم على أفرادها بالإعدام، وسط تشكيك ناشطين بمحاكمات عادلة أو تنفيذ أي أحكام.

وقال الناشط السياسي، محمد الطيب، إن “أي خطوات قانونية اتخذتها الحكومة من دون تطبيق على أرض الواقع، ستعتبر محض أمان وأوهام. يتعين بناء المؤسسات ومنحها الصلاحيات وتطبيق القانون بحزم. حينها يمكن الحديث عن جدوى الخطوات الحكومية إن وجدت”.

وما يؤيد كلام الطيب، ربما، مقتل ناشط قبل أسابيع من لجان المقاومة جنوبي الخرطوم،  تحت التعذيب، إثر اعتقاله من قبل مجموعة من قوات الدعم السريع التي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي”.

ويقول، عدلان عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان، إن الذين تعرضوا للتعذيب في السودان “يقدرون بالآلاف، لكن القليل منهم من بدأ في إجراءات التقاضي، ربما بسبب عدم المعرفة، أو لطول الزمن، أو عدم معرفة الأشخاص الذين مارسوا التعذيب” ضدهم.

ومع ذلك، شدد عبد العزيز على أهمية إحقاق العدالة والقصاص من الجناة حتى يكونوا عظة لغيرهم، وأضاف لـ “موقع الحرة” أنه ” لابد من محاسبة الجناة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان حتى يتم إنصاف الضحايا وتعويضهم ولكيلا تتكرر مثل تلك الممارسات” مجددا.

“لا مجال للانتكاس”

وشدد  عزت الشريف على أن قوى الانتقال “لن تقبل بسوى تطبيق العدالة لكل شهداء وضحايا النظام السابق طوال الثلاثين عاما” التي قضاها في الحكم.

وقال لـ “موقع الحرة “نحن الآن في حالة تخلق للانتقال، هناك نموا، من دون شك مصحوب بعثرات، لكن لا مجال للانتكاس، لأن جميع القوى الحية أعينها ثابتة على المستقبل، وأيديها ممسكة بقوى على دفة الانتقال، كي لا تحيد”.

ولا تزال قوى الحرية والتغيير تسعى إلى محاسبة الضالعين في فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، وسط الخرطوم، بشكل وحشي، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المعتصمين.

يشار إلى أن السودان كان من بين الدول الأسوأ تصنيفا لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكان قد تم وضعه في قائمة العقوبات الدولية والأميركية بسبب سجله السيء في هذا المجال.