الانقلاب العسكري في مالي.. قرار بتعيين رئيس وزراء “مدني”

أعلن الرئيس المالي الجديد وقائد الانقلاب العسكري في مالي ، الكولونيل به نداو، عن تعيين وزير الخارجية الاسبق ، مختار وان رئيس للوزراء في الحكومة الانتقالية الجديدة.

وهي خطوة قد تسمح برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أعقاب الانقلاب العسكري في مالي الذي وقع الشهر الماضي.

وأدى الكولونيل المتقاعد به نداو، الجمعة، اليمين رئيسا مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس.

كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الجديد مختار وان ، البالغ من العمر 64 سنة، شغل منصب وزير الخارجية من 2004 إلى 2011، في ظل حكم الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ، كما عمل مندوبًا للسلام والأمن في لجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) في واغادوغو.

وقد التقى مساء أمس السبت مسؤولين من المجلس العسكري الذي ترتب الانقلاب العسكري في مالي.

ووافق الرئيس الانتقالي الكونيل به نداو و منح موافقته على تولي مختار وان منصب رئيس الوزراء.

وفي أغسطس الماضي أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا تنحيه عن السلطة وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات من احتجازه مع رئيس وزرائه بوبو سيسي من قبل عسكريين.

وبث التلفزيون الرسمي كلمة مسجلة للرئيس المعتقل في معسكر قرب العاصمة بماكو أعلن فيها استقالته من كل مناصبه.

وقال كيتا في كلمته إنه “إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلحة ارتأوا اليوم أن الأمر يجب أن ينتهي بتدخلهم فهل لدي حقا خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي”.

ويشكل هذا التطور ذروة لخلاف بين الرئيس والمعارضة بدأ قبل نحو عامين عندما رفضت المعارضة نتائج الانتخابات.