السودان..المحكمة ترفض انضمام المحققة المطرودة لهيئة اتهام (علي عثمان)

تابع موقع المراسل مجريات الاحداث في المحكمة المتواصلة لرموز النظام البائد وكشفت مصادر بان بأن هيئة الاتهام عن الحق العام، دفعت بطلب لرئيس الجهاز القضائي الخرطوم بإحالة ملف قضية

منظمة العون الإنساني للتنمية المتهم فيها النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه وآخرين، من امام قاضي محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام التي ينظرها.

وأرجعت المصادر الى ان هيئة الاتهام نيابة الأموال العامة في البلاغ تقدمت بطلب إحالة ملف القضية من أمام القاضي الحالي الذي ينظرها  ، وذلك على خلفية طرده في الجلسة السابقة المحقق المتحري وكيل أول نيابة الأموال العامة غادة محمود

 من داخل قاعة المحكمة وقال لها: (ياغادة أطلعي بره) ـ لحين الفصل في طلب بضمها لهيئة الاتهام في الدعوى الجنائية – الأمر الذي استنكرته وقتها المحققة وكيل نيابة الأموال العامة وطالبت المحكمة أن تكون أكثر احتراما ً عندما تخاطب النيابة باعتبارها احدى الأجهزة والجهات التي تمثل العدالة .

من جهته أصدر قاضي المحكمة رافع محمد عبدالنور معلا ، قراراً برفض طلب هيئة الاتهام عن الحق العام بضم وكيل نيابة الاموال العامة المتحري غادة محمود ، الى هيئة الاتهام

في الدعوى الجنائية وقيامها بعملية استجواب الشهود في القضية لإلمامها بمجريات الدعوى ، اضافة الى قيامها بكافة إجراءات التحقيق والتحريات في ملف البلاغ .

الجلسة

فيما لم يفصح قاضي المحكمة في جلسة (الامس) لهيئتي الاتهام و الدفاع عن أسباب وتسبيب رفضه طلب الاتهام – وإنما قال لهم : (عليكم بالإطلاع على نص القرار ) الصادر من المحكمة حول طلب الاتهام  بدفتر محاكمة المتهمين 

 .
في ذات السياق أرجات ذات المحكمة سماع بقية شهود الاتهام في القضية وذلك نتيجة للطلب الذي تقدم به المتهمان الاول والثاني للمحكمة يشيران من خلاله التماسهما بتأجيل الجلسة لاخرى بسبب مرض وإعياء محاميهما وممثل الدفاع عنهما ، مع تقديمهما للمحكمة شهادة طبية تفيد بذلك .

في المقابل لم يعترض اي من ممثلي دفاع المتهم الثالث او هيئة الاتهام عن الحق العام على طلب تأجيل الجلسة لاخرى .
من جهته قرر قاضي المحكمة تأجيل الجلسة لأخرى حددها في الرابع من شهر اكتوبر القادم .

الجدير بالذكر ان جلسة المحكمة محدد لها يوم (الاحد) من كل أسبوع الا ان قاضي المحكمة أعلن لطرفي القضية (اتهام ودفاع ) بان الجلسة القادمة المقررة في السابع والعشرين من الشهر الجاري ، لن تنعقد وذلك لأسباب خاصة بالمحكمة بحد تعبيره .

فيما اعتذر قاضي المحكمة للمرة الثانية على التوالى لشاهدي الاتهام الرابع والخامس وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د.أزهري إدريس بخيت

ومدير إدارة المصروفات بوزارة المالية إبتسام علي محمد عثمان ، على تأجيل سماع شهادتهما حول القضية الجنائية في جلسة اخرى رغم حضورهما ومثولهما بالمحكمة

 وقال قاضي المحكمة بانه يعتذر للشاهدين عن تأجيل سماع اقوالهما  حول القضية للجلسة القادمة وذلك بسبب طلب من المتهمين الأول والثاني يتعلق بمرض محاميهما .