قادة الانقلاب في مالي يرفضون مقترح بتسليم السلطة لحكومة مدنية
اجتمع قادة الانقلاب في مالي ، أمس السبت بوسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) وانتهى الاجتماع الذي كانت تعقد عليه امال عريضة في امكانية عودة الحكم المدني في مالي، فقط بعد 20 دقيقة من بدايته.
وكان وفد وسطاء من المجموعة التي تضم 15 دولة قد وصل في وقت سابق يوم السبت إلى العاصمة باماكو لإجراء المحادثات التي تهدف لإقناع قادة الانقلاب في مالي بالتراجع عن الإطاحة بالرئيس أبوبكر كيتا.
واتخذت إيكواس موقفا صارما على نحو خاص من الانقلاب. وسرعان ما أغلقت المجموعة الحدود مع مالي وأوقفت أي تدفقات مالية لها، وهي خطوة قال دبلوماسيون إنها تهدف إلى تحذير المعارضين في الداخل بقدر ما تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مالي.
وقبل عقد سلسلة من الاجتماعات مع المتمردين وأطراف أخرى، بدا جودلاك جوناثان رئيس الوفد ورئيس نيجيريا السابق متفائلا.
وقال جوناثان للصحفيين ”أعتقد أننا سنخرج في نهاية اليوم بشيء سيكون الأفضل بالنسبة لشعب مالي، وسيكون جيدا بالنسبة لمجموعة إيكواس وللمجتمع الدولي“.
اجتماع قصير مع قادة الانقلاب في مالي
وعقد الاجتماع في وزارة الدفاع، حيث جلس الوسطاء من إيكواس وهم يضعون كمامات الوجه إلى طاولة طويلة أمام رئيس المجلس العسكري أسيمي جويتا، قائ الانقلاب في مالي والذي كان يرتدي زيا مموها ويحيط به ضباط عسكريون آخرون يرتدون قبعات وملابس عسكرية، حسبما أظهرت صور على تويتر.
وكان من المقرر أن تستمر المحادثات لتسعين دقيقة، حسبما ظهر في جدول زمني مؤقت للمجموعة اطلعت عليه رويترز. إلا أن الاجتماع أنهي بعد 20 دقيقة فقط حسبما قال مراسل لرويترز.
وتولى المجلس العسكري السيطرة على شؤون البلاد في مالي منذ اعتقال متمردين من الجيش لكيتا تحت تهديد السلاح يوم الثلاثاء وإجباره على الاستقالة، ووعدوا بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات خلال فترة زمنية ”معقولة“.
ورحب كثيرون في مالي بالإطاحة بالرئيس أبوبكر كيتا. وكانت البلاد قد شهدت احتجاجات على مدى أشهر للمطالبة باستقالته بسبب مزاعم فساد وتدهور الوضع الأمني في المناطق التي ينشط فيها تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ).