بعد الانقلاب..مجلس السلم والأمن الأفريقي يبحث تعليق عضوية مالي
كشفت مصادر اخبارية عن انعقاد جلسة طارئة من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث امكانية تعليق عضوية دولة مالي من الاتحاد الأفريقي ، على أثر حدوث انقلاب عسكري يوم أمس الثلاثاء.
وأعلن رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا ، فجر اليوم الأربعاء عن تقديم استقالته من منصبه في رئاسة الحكومة وحل البرلمان وأعضاء الحكومة، وذلك بعد تعرضه للاعتقال على يد وحدة الجيش المتمردة.
وادان المجتمع الدولي قادة الانقلاب العسكري في مالي، بما فيه فرنسا التي قامت بنشر أكثر من خمسة ألف جندي على الساحل، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر أفريقية إن المجلس الأمن والسلم الأفريقي سيدعو إلى جلسة استثنائية طارئة لبحث عملية الانقلاب العسكري في مالي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن العملية “غير الدستورية” التي قادت إلى اعتقال رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا على يد عسكريين متمردين، قبل إعلانه الاستقالة.
وعن طبيعة تلك الإجراءات المرتقبة، توقعت ذات المصادر تعليق عضوية مالي في جميع نشاطات الاتحاد الأفريقي لحين عودة النظام الدستوري تسليم السلطة إلى مدنيين.
ولم تحدد المصادر أي تاريخ بعينه لانعقاد الجلسة، وإن كانت توقعتها خلال اليومين القادمين، مع التقيد بالإجراءات الوقائية التي فرضها فيروس كورونا والتي تحتم التئام الاجتماع عبر الفيديو.
وحتى الساعة 09:00 ، لم يصدر أي تأكيد أو نفي عن مجلس الأمن والسلم الأفريقي بخصوص هذه الجلسة، أو إجراءاته المرتقبة.
وأمس الثلاثاء، أدان الاتحاد الأفريقي اعتقال رئيس مالي ورئيس الحكومة من قبل عسكريين، داعيا إلى وقف استخدام العنف”.
مجلس السلم والأمن الأفريقي
وبموجب البرتوكول الخاص بإنشائه، تتمثل أهم أهداف المجلس في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا، ومنع الصراعات وبناء السلام، والتسوية السلمية للنزاعات.
ويتمتع المجلس بسلطات واسعة وشبه مطلقة للقيام بمهامه في اتخاذ المبادرات والإجراءات التي يراها مناسبة للحيلولة دون تفجر الصراعات. كما يدخل ضمن سلطاته فرض العقوبات عندما يحدث تغيير غير دستوري للحكومة في أي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي.
كما أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الإطاحة بالرئيس كيتا، متوعدة منفذي الانقلاب بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية، وتعليق عضوية مالي إلى جانب اغلاق الحدود البرية لدول المجموعة مع دولة مالي.
