منفذو الانقلاب في مالي سيسلمون السلطة للمدنيين بعد ثلاث سنوات

كشفت مصدر عسكرية أن المجلس العسكري المسؤول عن الانقلاب في مالي أكد للوسطاء من غرب افريقيا أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية بعد ثلاث سنوات بعد اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

و أوضح قادة الانقلاب في مالي والذين أطاحوا بحكم ابراهيم بوبكر كيتا أكدوا لوفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، انهم يريدون فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها مراجعة بعض أحكام الدستور الحالي للبلاد.

وقال المصدر في تصريح لوكالة “سبوتنيك“، إن المجلس العسكري، قال إنه سيتولى إطلاق مشاورات وحوار وطني مع كافة الفرقاء السياسيين لمراجعة أسس الدولة المالية”.

وأضاف، “سيتولى قيادة الفترة الانتقالية أحد قادة الانقلاب في مالي وسينصب نفسه رئيسا للبلاد”.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستضم شخصيات من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عسكريين من مجلس الإنقاذ الذي شكله الانقلابين بعد الإطاحة بالرئيس كيتا.

وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفزيقيا برئاسة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان قد عقد ثلاث اجتماعات مع العسكريين في مالي، خلال زيارته التي امتدت لثلاث أيام.

وعلقت إيكواس عضوية مالي في مؤسسات صنع القرار بالمجموعة وأغلقت الحدود وأوقفت التدفقات المالية إليها.

وتعوّل مالي المحاصرة بدول المجموعة، والتي لا تملك أي منفذ بحري على نشاطها في “الإكواس” بشكل كبير، وفي حال استمر إغلاق الحدود البرية ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة.

وبعد قرار المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والتي تضم 14 دولة، إغلاق حدودها البرية مع مالي أصبحت الحدود الوحيدة المتاحة لمالي هي حدودها الغربية مع موريتانيا، فيما حدودها الشمالية مع الجزائر غير آمنة، بسبب نشاط الجماعات المسلحة في منطقة شمال مالي.

وذلك في محاولة من جانب دول غرب افريقيا لتشديد الخناق على قادة الانقلاب في مالي وحثهم لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وأعلن الرئيس كيتا، فجر الأربعاء الماضي، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.