كشف تفاصيل جديدة بشأن صرف الإتحاد الأوروبي لرواتب مكتب حمدوك!!

كشفت تسريبات جديدة عن دعم شهري بملايين اليوروهات لمكتب رئيس الوزراء السابق تصرف علي شكل رواتب وتبلغ الكلفة الممولة من الإتحاد الأوروبي 7 ملايين يورو مخصومة علي صندوق الائتمان الطارئ للإستقرار ومخاطبة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في أفريقيا.
الوثيقة المسربة كشفت عن أن الدعم هدفه التنمية وجودة الحكم والحصول علي السلامة والعدالة.

🔴ملاحظات
وأكد مراقبون وخبراء يرون أن هذا التمويل للرواتب يوضح ويكشف أن هؤلاء موظفون لدي الإتحاد الأوروبي وليس حكومة السودان!
تساءل الخبير الاستراتيجي تاج السر الباقر عن الأسباب لتحديد وظائف بعينها والصرف عليها
وقال إن ذلك كله هدفه السيطرة والإخضاع والتحكم في السودان
وأشار تاج السر إلي أن رئيس الوزراء السابق حمدوك كان يتعامل مع الغرب ومؤسساته وينفذ أجندته بقرار منفرد ومن وراء ظهر شركاء الحكم.
وقال إن تسريب الوثيقة كشف أن الإتحاد الأوروبي كان يجمع المعلومات الرسمية عن السودان من مكتب رئيس الحكومة ودعا تاج السر لضرورة فتح تحقيق في هذه الكارثة حسب وصفه ومحاسبة من تسبب فيها.

🔴أهداف التمويل
ويقول الخبير الإعلامي والسياسي صلاح البندر أنه قرر المشروع أن يتم تعيين ما بين 12-15 يتم دفع رواتبهم (محددة كرواتب ثابتة ليس فيها ساعات إضافية أو رواتب إضافية عن العمل أيام العطلات) بواسطة جهة يتم التعاقد معها بواسطة الإتحاد الأوروبي. هذه الفقرة تحسم الجدل حول رواتب العاملين التي كان يتلقاها الموظفون وهم بهذا البند موظفون لدي الإتحاد الأوروبي! وليس لدي حكومة السودان ولا يتقاضون رواتبهم من ميزانية الفصل الأول من وزارة المالية وبالتالي فهم غير محاسبين أمام حكومة السودان ولا يحق لها مساءلتهم أو الحصول علي تقارير منهم أو ترقيتهم أو فصلهم.

ومع هذا الوضوح فإن لهؤلاء الموظفين التابعين لجهة أجنبية الحق في الاطلاع علي ملفات الحكومة السودانية وأسرارها ومعلناتها، وإتخاذ الكثير من القرارات فيها، وتوجيه الوزراء نقلاً عن رئيس الوزراء أو إجتهاداً منهم دون وجه حق ودون أن تعترضهم الشرطة أو الأجهزة الأمنية وقال البندر لقد ظل ذلك الفريق يعبث في قلب الجهاز التنفيذي السوداني دون مسوغ واحد ودون حصوله علي تعيين رسمي وفق النظم المعمول بها، ودون مراجعة ملفات أفراده والتحقق من سيرتهم وصحائفهم الجنائية (الفيش) كأول دولة مستقلة في العالم يعمل في مكتب رئيس حكومتها فريق كامل لا يتبع للحكومة وغير خاضع لها.

بالإضافة للفريق الذي كان يضم الشيخ الخضر! ونائبه أمجد فريد والمجموعة التي عرفت بـ(شلة المزرعة) وهي المجموعة التي حازت علي نفوذ واسع دون أن تكون خاضعة للمحاسبة بسبب عدم تعيينها رسمياً.

إضافة إلي هؤلاء كان هناك عدد من صغار الموظفين والإعلاميين ونشطاء الفيسبوك وتويتر إضافة إلي منتدبين من جهات أخري دولية مثل المستشار آدم الحريكة والسيدة عائشة البرير وآخرين.

واضاف في خضم تلك الفوضي أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) عن وظيفة مستشار لشؤون النوع في مكتب رئيس وزراء جمهورية السودان! وبعد تداول الخبر في وسائل التواصل الإجتماعي بين إستهجان وعدم تصديق تم سحب الخبر لكن الكثيرين إحتاطوا بنسخة من ذلك الإعلان الغريب! و لم تعد حكومة السودان هي الجهة المخدمة في مكتب رئيس الوزراء وصار الديوان الكبير وكالة دونما بواب للمنظمات الغربية لتقوم بتعيين من تشاء في الوظيفة التي تشاء ثم تلحقهم بمكتب الرئيس السعيد.

بالإضافة لتمويل رواتب الموظفين سيقوم الصندوق بتمويل 4 مؤتمرات إضافة إلي التكفل بنفقات السفر لكن وثيقة المشروع لم توضح من هم المشمولون بهذه المكرمة.

تم تحديد المهام المطلوب من موظفي المكتب القيام بها فيما يلي:
الحوكمة السياسية وإصلاح الخدمة المدنية! و الحوكمة المؤسسية والضبط المالي والقانوني! و والتواصل المدني وشؤون ما بعد الصراع، إضافة إلي ضرورة أن يضم المكتب خبراء في تقنية المعلومات و(رصد بيانات الدولة)، ومفكرين أمميين في مجالات الإنتقال السياسي والإقتصادي! وخبراء في التفاوض في صناعة التعدين! والإندماج الإقليمي، و(إعادة هندسة الدولة) والقطاع العام، ومسوحات الرأي العام وغير ذلك. من الواضح أن هذه المهام جميعها تصب في صالح الإتحاد الأوروبي الذي وجد الفرصة التاريخية المواتية لشراء الصندوق الأسود للدولة السودانية كلها بمبلغ 7 ملايين يورو.
وأردف البندر انه يلاحظ أيضاً أن جميع هذه المهام تعني إنشاء أجهزة ضرار وموازية لأجهزة قائمة فعلاً مثل الإحصاء ووزارات المالية والعدل والخارجية والإتصالات والمعلومات وغيرها.

لتأكيد التبعية المباشرة فإن علي مكتب رئيس الوزراء إرسال تقارير شهرية عن المهام التي تم إنجازها من بين القائمة أعلاه! وبالطبع فإن هناك صيغة متفق عليها لكتابة هذه التقارير حتي يسهل إدخالها في بنوك المعلومات وتحليلها.
وتحتوي وثيقة المشروع على بيانات كثيرة متنوعة يجدر بالصحف ووسائل الإعلام التوفر علي ترجمتها ما دام مكتب رئيس الوزراء السابق يود الإحتفاظ بها سراً وبالرغم من قيام الإتحاد الأوروبي بنشرها وفق نظمه! فإن مؤسسات وزارة الإعلام، ووكالة سونا، والتلفزيون والإذاعة القوميين قد إستنكفوا عن تناولها وتقديمها للرأي العام حتي يعرف من يحكمه.

وتشير الوثيقة إلي أن خطر تشبث العسكريين بالسلطة يظل خطراً ماثلاً بصورة كبيرة! وأن علي الإتحاد الأوروبي تقوية المدنيين والحرص علي الحفاظ علي التوازن بين الطرفين! إضافة إلي الحذر من تدهور الوضع الإقتصادي بصورة كبيرة بحيث لا يمكن إستخدام ذلك كذريعة للإنقضاض علي السلطة! وهو ما يفسر قيام الصناديق الدولية بتوفير مبلغ قد يصل إلي المليار ونصف المليار دولار عن طريق برنامج الغذاء العالمي لتوزيعها علي المواطنين بشكل مباشر! بحيث لا تتحقق الإستفادة العامة من هذه المبالغ في تمويل مشروعات تنموية تدر دخلاً وتوفر وظائف! لكنها قد تنجح في تخدير المواطن ومنعه من التظاهر بغية إسقاط الحكومة.

وقال البندر أنه من الواضح أن المجتمع الدولي (الغرب) كان يعمل وفق إستراتيجية من خطين متجانسين تضمن الأولي تقوية الحكومة المدنية المضمونة الولاء برئاسة حمدوك وتحييد العسكريين (البرهان وحميدتي) لحين إنتهاء المرحلة الأولي من خطة السيطرة. إذا نجحت المرحلة الأولي سيتم إعلان المرحلة الثانية وهي تفكيك تحالف المصلحة الحالي بين القوتين العسكريتين (الجيش والدعم السريع) لصالح أحد الطرفين أيهما أكثر قبولاً بمشروع التحالف مع عبد العزيز الحلو! وإصطفافهم خلف قيادة عسكرية بديلة.

ويضم المشروع فقرات عن المساواة الجندرية والحكم الراشد ومعالجة آثار التحول المناخي وغيرها من أدبيات العبث الدولية لكن الأهم بعد ذلك هو آليات التقييم والمراجعة حيث يحق للممول إرسال بعثات منتظمة للتفتيش والمراجعة وفق نظمها، وهذا يعني بشكل صريح حق هذه البعثات في الإطلاع علي الوثائق وإستجواب العاملين بشكل لا تحفظ فيه.

🔴بالأرقام
وحسب البندر تمت الموافقة علي مشروع الإتحاد الأوروبي لدعم مكتب رئيس الوزراء في السودان بتكلفة تبلغ 7 ملايين يورو مخصومة علي “الصندوق الإئتماني الطارئ للإستقرار ومخاطبة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في أفريقيا” ويمكن للقارئ أن يلاحظ الفرق بين الإسم البراق هنا والمهمة المقصودة.
وحملت وثيقة المشروع إشارات بأن هدف المشروع هو التنمية بالمشاركة وجودة الحكم للحصول علي السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
ذكرت الوثيقة أن الهدف الكبير للمشروع هو المساهمة في الإنتقال الديمقراطي في السودان! بينما الهدف الخاص هو تقوية مكتب رئيس الوزراء السابق! ولم تنس الوثيقة أن تؤكد أن هذا المشروع أتي إستجابة لطلب مكتوب من رئيس الوزراء السوداني!! تري هل تصرف الدكتور حمدوك في هذا الأمر بموجب قرار من مجلس الوزراء الذي يرأسه وبالتشاور مع وزارات الخارجية والمالية وشؤون مجلس الوزراء والأجهزة ذات العلاقة أم تصرف -كعادته- من وراء ظهر مؤسسات الحكومة الإنتقالية! بذات الطريقة التي طلب بها تشكيل بعثة من الأمم المتحدة وهي التي تم تشكيلها تحت إسم يونيتاميس وباشرت أعمالها بالفعل؟

وأكدت وثيقة المشروع علي أنه يأتي متسقاً مع خطة فاليتا “خطة أوروبية لمواجهة الهجرة إلي بلدانها تم التوصل إليها في عام 2015 وتم بعدها إعتماد السودان كشريك مع الإتحاد الأوروبي في الخطة”، وأضافت الوثيقة أن الهدف الإستراتيجي للخطة هو جودة الحكم، ودرء الصراعات! وتخفيض النزوح القهري والهجرة غير النظامية! وبالطبع لم توضح الوثيقة كيف يمكن للـ7 ملايين يورو التي سيتم إنفاق جزء منها لاحقاً ضمن منظومة للفساد الإداري والمالي أن تحقق هذه الأهداف!!

المصدر : تسامح نيوز