أخبار ساخنةأهم الأخبارالأزمة السودانية

والي الخرطوم يتخذ قرارت هامة بخصوص تقديم الخدمات و الإيرادات

وجه والي الخرطوم ايمن خالد نمر وزارة البنى التحتية والمواصلات بالتركيز على تقديم الخدمات للمجتمع وتوجية الإيرادات للمشاريع التنموية ومن أبرزها سفلتة الطرق وتشييد الكباري وتوفير مياه الشرب ومعالجة مصارف الامطار.

جاء ذلك خلال إجتماع مناقشة ميزانية وزارة البنى التحتية والمواصلات بالولاية بحضور مدير عام الوزارة مهندس حاتم أبو قرون والامين العام لحكومة ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة المالية والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي

الطرق

ومدير الحكم المحلي والمعلومات ومدير جهاز التحصيل الموحد ومدير هيئة الطرق والجسور وقال الوالي أن الولاية تعول على وزارة البنى التحتية والمواصلات لوضع الحلول الجذرية لازمة المواصلات بزيادة اسطول شركة المواصلات

والاستفادة من القطار المحلي ومد خطوطه .كما وجه الوالي بتكوين لجنة تضم وزارة المالية والبنى التحتية والمحليات تعمل على فك التقاطعات بين إدارات وزارة البنى والتحية والمحليات ومنع ازدواجية التحصيل وتوحيد فرض الرسوم على ان ترفع تقريرها خلال ٧٢ ساعة

وقبل يومين عقدت اللجنة الطارئة التي كونها والي الخرطوم أيمن خالد نمر لتنظيم وإدارة المواقف والإعلانات التجارية بالشوارع والكباري،

إجتماعها اليوم السبت برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم وعضوية المديرين العامين لوزارتي البنى التحتية والمواصلات والتخطيط العمراني والمديرين التنفيذيين للمحليات ومدير شرطة مرور الولاية وعدد من ذوي الصلة بأجندة الاجتماع.

وأكد الأمين العام عبد المنعم عمر أحمد، أن توجه الولاية في المرحلة القادمة هو أن تكون كافة الأجهزة التنفيذية بالولاية في الميدان لمتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بكل الأعمال الميدانية.

هيئة خاصة

وفيما يلي تنظيم مواقف المواصلات، أعلن الاجتماع أن الجهات المختصة شرعت في تكوين هيئة خاصة لإدارة النقل العام والبترول وإلى حين قيام الهيئة.

ووجه الإجتماع بإعداد رؤية مشتركة ترفع لاجتماع السبت المقبل، حول كيفية إدارة وتنظيم المواقف بواسطة كافة الجهات ذات الصلة.

كما قرّر الإجتماع تكوين لجنة برئاسة مدير الإدارة القانونية وعضوية مدير عام وزارة التخطيط العمراني ومدير وزارة البنى التحتية والمواصلات وإدارة النقل العام والبترول وممثل الشرطة

وممثل شركات الإعلان لإعداد مسوّدة قانون لتنظيم الإعلانات التجارية، وتحديد مهام واختصاصات كل جهة والمواصفات، مع إيقاف أي تعاقدات جديدة إلى حين إجازة القانون، على أن ترفع مسودة القانون لاجتماع اللجنة يوم السبت المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons