والي وسط دارفور: تعيين أركو مناوي حاكماً لدارفور قرار مستعجل
وصف والي ولاية وسط دارفور أديب عبد الرحمن، قرار تعيين مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور بالمستعجل، وشدد على أن تعيين مسؤول على المناطق التي خرجت من الحروب يحتاج إلى مشاورات وليست قرارات.
وتوقّع أديب في مقابلة مع وفد إعلامي بزالنجى أمس، أن يتسبّب قرار تعيين مناوي في عرقلة خطوات السلام مع حركة عبد الواحد محمد نور.
وصوّب أديب عبدالرحمن انتقادات لعمل لجنة إزالة التمكين، وأكّد أنّها تركز على قضايا ليست من الأولويات، وأقرّ بأن ولايته تعتبر الأكثر فساداً، مشدّداً على أنّها تحتاج إلى مجهودات كبيرة من قِبل اللجنة.
وأعلن الأحد الماضي، عن تعيين مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، حاكما لإقليم دارفور، غربي البلاد.
ويأتي تعيين أركو مناوي ضمن استحقاقات اتفاقية السلام الموقعة في جوبا مع المجلس السيادي في السودان.
وكان مني مناوي هو أبرز مرشح لمنصب حاكم إقليم دارفور؛ ضمن حصة حركات دارفور في تقاسم سلطات الإقليم.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم الأحد: “استجابةً لاستحقاقات اتفاقية جوبا لـ #سلام_السودان وعملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية؛ أصدرتُ اليوم قراراً بتعيين السيد مني أركو مناوي حاكماً عاماً لإقليم دارفور”.
وأضاف في ذات التغريدة: “..على الوزارات والجهات ذات الصلة اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار”
ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاق جوبا للسلام وسط تأييد دولي وإقليمي واسع.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي، وهو ما يمهد لعودة التجربة للبلاد بعد غياب 3 عقود.
ومن المقرر عقد مؤتمر للحكم الفيدرالي في مايو/أيار المقبل، لتحديد عدد الأقاليم وحدودها، وفق اتفاقية جوبا للسلام في السودان.
وينص برتوكول تقسيم السلطة الموقع مع حركات دارفور، على تخصيص 20% من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء والبنوك والشركات العامة لأبناء الإقليم، على أن يتم ذلك بقرار سياسي خلال 45 يوما من توقيع الاتفاق.
وقضى البروتوكول بالعودة إلى حكم السودان بنظام الأقاليم بدلا عن الولايات، على أن يعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان غضون 5 أشهر من توقيع اتفاق السلام.
ونص البروتوكول على منح 40% من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30% إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10% لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20% من السلطة لأهل المصلحة.
