أهم الأخبارالوطن العربي والعالم

أردوغان يدرس تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا

قدمت الرئاسة التركية، السبت، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، من أجل تمديد مهام القوات التركية في ليبيا ، لمدة 18 شهراً إضافياً.

وقالت المذكرة إن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، والإدارة المجزأة في البلاد”.

وأضافت أن حكومة المجلس الرئاسي “وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019.

لمساعدتها” في التصدي لقوات الجيش الوطني الليبي.

ودعت المذكرة البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً، اعتباراً من 2 يناير 2021.

وادّعت الرئاسة التركية أن الهدف من إرسال القوات إلى ليبيا.

هو “حماية المصالح الوطنية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية.

وللحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية”.

وقالت إن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور.

بتاريخ 2 يناير 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً، اعتباراً من 2 يناير 2021.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقّع مع رئيس حكومة المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، مذكرتي تفاهم.

إحداهما للتعاون الأمني والدعم العسكري، والأخرى بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.

وبناءً عليها تقوم تركيا بأنشطة التنقيب شرق المتوسط، التي ترفضها اليونان وقبرص وأغلب دول الاتحاد الأوروبي.

والخميس الماضي، قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، فرض عقوبات على تركيا.

بسبب “تصرفاتها غير القانونية والعدوانية” في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص.

بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال دبلوماسي إن “الإجراءات التي أُقرت ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها”.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، إن زعماء الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة صادرات الأسلحة لتركيا.

 مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي وواشنطن، وذلك بعد أن ضغطت اليونان لفرض حظر أسلحة على أنقرة.

وتحدثت ميركل بعد قمة اتفق فيها زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وعددها 27 دولة، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك بسبب اعتراض اليونان وقبرص.

 على أعمال تنقيب تركية لكنهم أرجأوا المناقشات بشأن أي إجراءات أشد حتى مارس المقبل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons