بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير دخل السودان الذي يقع تحت إدارة حكومة انتقالية “غير منتخبة” برئاسة عبد الله حمدوك، في خط عريض من الأزمات والاحتجاجات المستمرة منذ شهور، بسبب عجز حكومة حمدوك عن حل الأزمات، وما حدث من خيبات وازدياد الأزمات جعل الشعب السوداني يراجع حساباته في إختيار عبدالله حمدوك لولاية أخرى للوزراء بالرغم من أنه قد تلقى الدعم الكامل من الغرب والولايات الأمريكية خاصة ، إلا أنه فشل فشلا ذريعاً في توليه للمنصب كما فشل أيضاً في تعافي الاقتصاد السوداني نستعرض هنا اهم الأسباب التي حالت لفشل حمدوك ،
اولها أن حمدوك لم يعبر ولم يأخذ راي الشعب السوداني في استفتاء عام حين قرر أن يدفع الملايين من الدولارات للولايات المتحدة من خزانة الشعب السوداني كما انفرد بذلك القرار في الوقت الذي فيه كان الاقتصاد السوداني يترنح من الإعياء وكان الشعب السوداني هو سيد البلاد بعد إسقاط نظام البشير البائد ، وذلك التجاهل لآراء الشعب السوداني وعدم مشورته في الأمر قد أوجد حاجزاَ بينه وبين الشباب الثائر ،
بالإضافة أن الدكتور عبد الله حمدوك لم يعالج أزمة واحدة من تلك الأزمات التي كان ومازال يكابدها الشعب السوداني في معيشته بعد الانتفاضة الأخيرة ، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تتضجر بالمقارنات الكبيرة التي حدثت في ظل حكومة الإنقاذ وحكومة حمدوك شهور فقط ولم تتم عاما واحدا وأبرزها ( إرتفاع سعر الدولار وبلغ نسبة زيادة 6000٪ ترك البشير الجنيه الواحد يساوي 60 دولار والان 600 وزيادة يوميه ) كما بلغت نسبة التضخم في السودان أكثر من 600 بالمئة ، غير إرتفاع القمح والذهب والمواد الغذائية التي كانت سبباً في خروج المتظاهرين فمن شر البلية ما يضحك فقد خرج المتظاهرين لأن قطعة الخبز الواحدة تعادل جنيها فقط الان تساوي 50 جنيها كنا لاتوجد عملة معدنية ولاتوجد عملة فئة جنيه او اثنين او خمس أو عشرة أو عشرين لك أن تتخيل أن أقل عملة في السودان هي 50 جنيها ، إرتفاع أسعار النفط والبترول لمضاعفات السعر وفقدان السودان لاستثمارات تقدر بأكثر 50 مليار دولار في مجالات الزراعة والصناعات المتكاملة وغيرها ،
فشل حمدوك في تدارك الأحداث في أحداث “الجنينة” كشفت الهوة العميقة بين حكومة حمدوك اليسارية، والقدرة على معالجة أزمات الدولة المزمنة، تحديدا الحروب الأهلية والقتالات العرقية، بين القبائل والعناصر المختلفة للدولة، وأيضا المعارك الحدودية مع العصابات الإثيوبية ، فلم يستطيع اخمادها أو إصدار أوامر أو تعليمات بمعالجتها إلا أن اندلعت الحرب من شرارة كان بإمكانه تجاوزها بابسط الحلول فاظهرت تصرفاته تلك ضعف موقفه وعدم قدرته على تحمل مسؤولية الدولة ،
من ضمن الأسباب انقسام قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحمدوك داخل مكوناتها، وعدم وجود توافق بينها حول معظم القضايا الإستراتيجية، وعدم وجود مرجعيات للحكومة، فضلاً عن غياب آليات المحاسبة والمراقبة و وجود فوضى في إدارة منهج الحكم، حكومة حمدوك خسرت سند الشارع لأسباب واضحة في غالبها اقتصادي، فالواقع يقر بوجود فشل واضح في المجالات الحيوية لا سيما ما يتعلق بالقضايا المعيشية، وكذلك الحال، سياسياً، فلم تستطع الحاضنة السياسية بلورة مشروع لحشد الطاقات، فضلاً عن فشل الحكومة في ترتيب الأولويات، وعدم إحراز أي تقدم في مطالب الثوره ، كان بإمكان حمدوك تنفيذ خطة إسعافية عاجلة تقود البلاد إلى بر الأمان، لكن ترك الحبل على الغارب، وتنفيذ سياسة صندوق النقد الدولي التي وأدت السودان وأدت إلى إنزلاقة ،فقد حمدوك شعبيته وسط الشارع والسياسيين وردد الشعب خلفه ( بالصوت والصوره حمدوك طلع ماسورة) وأصبح كالكومبارس الذي تتلاعب به الدول الغربية وتحمل بيدها الريموت كنترول لتحركه كالدمى المسكينه.
