حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي على طاولة المفاوضات مجدّدا
أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن جولة مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع الليبي، حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي،من أجل التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار والدخول في ترتيبات أمنية، تضع حدّا لعدّة أشهر من المعارك عند أبواب العاصمة طرابلس.
وقالت في بيان فجر اليوم الثلاثاء، إنها ترحب بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في فبراير 2020
كما أكدت أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة بأسرع وقت ممكن، وعبّرت عن أملها في وقف الأعمال القتالية والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية، بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها.
حظر السلاح
إلى ذلك، طالبت البعثة الدول الداعمة لطرفي النزاع بالتقييد باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري .
ولم يصدر حتّى الآن عن طرفي الصراع حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي،، أي تأكيد رسمي بخصوص موافقته على الدخول في مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل تصعيد عسكري ميداني مستمر داخل محاور القتال سواء جنوب طرابلس أو ببلدات الغرب الليبي.
يذكر أن الجولتين السابقتين من المفاوضات التي عقدت برعاية المبعوث الأممي السابق غسان سلامة في مدينة جنيف السويسرية، وجمعت بين ضباط يمثلون قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي، انتهت دون التوصل لأي نتيجة، حيث اشترطت الوفاق انسحاب الجيش من مواقعه بالعاصمة طرابلس، بينما طلب الأخير إخراج المرتزقة الذين أدخلهم الرئيس التركي أردوغان إلى ليبيا، ونزع سلاح الميليشيات.
ومنتصف شهر يناير الماضي، وقع الطرفان حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي،اتفاقا لوقف إطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا، لكن المتحاربين تبادلا الاتهامات بخرق الاتفاق وانتهاك الهدنة، لتستمر العمليات العسكرية القتالية غرب ليبيا حتى اليوم.
