اطلاق سراح خالد سلك واخرين بالضمانة والابقاء على وجدي ومحمد الفكي في السجن

امتثلت النيابة العامة لقرار قاضي محكمة الخرطوم شمال و تصديق الضمانة العادية لكل من المعتقلين السياسيين تعسفياً من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة، حيث تم تصديق الضمانة لكل من وزير رئاسة شؤون مجلس الوزراء السابق و عضو مقررية اللجنة خالد عمر يوسف و بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي و عضو مقررية اللجنة وطه عثمان إسحاق عضو مقررية اللجنة و تجمع المهنيين السودانيين و عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير
فيما رفضت النيابة العامة تنفيذ قرار إطلاق سراح عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة الأستاذ محمد الفكي سليمان لوجود بلاغات أخرى في مواجهته وكل من الاستاذ وجدي صالح عبده عضو اللجنة والمقررية والاستاذ سامي بلة المفوض الإداري و الاداري من لجنة الاستلام والأصول المستردة والذين تم إعتقالهم منذ أكثر من شهرين.