البرهان : حديث عن الفترة الانتقالية وإعلان عن احتمال محاكمة عمر البشير في السودان

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إن بلاده بدأت في جني ثمار إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف البرهان : “استطعنا خلال المرحلة الانتقالية وضع الخطوات الأولى لإعادة السودان إلى مكانته”.

وقال البرهان إن الإدارة الانتقالية للسودان تبذل كل الجهود لمعالجة الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مؤكدا أن “الشعب السوداني صابر على أمل التغيير الفعلي”.

وشدد البرهان على أنه ليس هناك خلاف بينه مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، مضيفا “نعمل سويا على قلب رجل واحد”.

ووصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أحداث الجنينة بالمؤسفة، والتي “تمنينا أن تتوقف في عهد الثورة”.

وأوضح أنه التقى بكل مكونات ولاية الجنينة، لافتا إلى أن الحلول السابقة لم تلامس المشكلة الحقيقية.

وأكد أن “التباطؤ بتنفيذ القرارات وغياب المعلومات عن الأجهزة الأمنية يعقد المشكلة في الجنينة”.

وأسفرت أحداث عنف قبلية عن سقوط 144 قتيلا و233 جريحا، من المدنيين والعسكريين في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، التي تشهد بين الحين والآخر اقتتالا شرسا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

وفي سياق آخر، أكد البرهان أن اتفاق السلام الذي وقعته حكومة الخرطوم مع الفصائل المسلحة حقن دماء السودانيين وسيساهم بإعادة الحياة لمناطق النزاعات.

وبشأن محاكمة الرئيس المعزول أمام الجنائية الدولية، قال البرهان متفقون على مثول الرئيس السابق أمام المحكمة”، إلا أنه أوضح أن الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته.

واعتبر أن الجنائية الدولية “لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو أي مكان آخر يُتفق عليه”.

وكانت الجنائية الدولية أصدرت ما بين 2007 و2012 مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سودانيين على رأسهم عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

حمدوك : ناقشنا خيار تسليم البشير للجنائية

قال رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك ، إن الحكومة اجرت محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية ، خلال العام والنصف السابقين، وكذلك مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات التي قامت بزيارة السودان، وأضاف :”ناقشنا عدة خيارات للتعامل مع محكمة الجنايات بما في ذلك التسليم”.
وحول ما إذا كان سيقرر تسليم البشير للجنائية أجاب حمدوك في مقابلة مع قناة فرانس 24 بالقول :” سنقرر ذلك كدولة ومؤسسات وليس كخيار لرئيس الوزراء ولكن مؤسساتنا بشكل عام، المؤسسات السياسية ستقرر ذلك، ولكن بصفة عامة من المهم بالنسبة للضحايا تحقيق العدالة”