البرهان يتوجه إلى الإمارات لمدة يومين لمناقشة أجندة لم يتم الكشف عنها

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ولم يعط المجلس توضيحات بشأن تفاصيل حول الزيارة أو الأجندات التي ستناقشها.

ويرافق البرهان في الزيارة، وزير رئاسة مجلس شؤون الوزراء، خالد عمر يوسف.

وتكررت زيارة القادة السودانيون إلى الإمارات الآونة الأخيرة، للتباحث حول عدة قضايا.

وكان في وداع البرهان بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي، وسفير الإمارات لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي.

توقعات

ويتوقع أن يبحث البرهان، المبادرة الإماراتية بشأن منطقة الفشقة على الحدود السودانية الإثيوبية.

وتتكتم الخرطوم وأبوظبي على تفاصيل المبادرة، الساعية لإزالة التوتر بين السودان وإثيوبيا، سواءً على الحدود أو بشأن سد النهضة.

لكن عضو مجلس السيادة، مالك عقار، كشف في وقتٍ سابقٍ، عن بعض بنود المبادرة، وتنص على تقسيم منطقة الفشقة بين البلدين.

وقال في لقاء جماهيري: “الإمارات التي تقع خلف البحار تريد توزيع وتقسيم أرض السودان مناصفة مع إثيوبيا”.

وأكد بأن الفشقة أرض سودانية وغير قابلة للتقسيم.

ولم تصدر تصريحات رسمية من أبوظبي بشأن ما يثار عن مبادراتها في الفشقة.

واستعاد الجيش السوداني غالبية أراضيه على الحدود الشرقية من قبضة القوات والمليشيات الإثيوبية.

ورأت أديس أبابا في تحركات الجيش السوداني، بأنها احتلال وعمل عدائي، جرى أثناء انشغال الجيش الفيدرالي في عمليته العسكرية بإقليم تيقراي.

ولا يخفى القادة السودانيون، امتعاضهم من محاولات ربط إثيوبيا للتوتر الحدودي، بملف سد النهضة.

وتصر إثيوبيا على تعبئة الخزان في يونيو المقبل، حتى دون التوصل لاتفاق مع السودان ومصر.

وتعد الخرطوم والقاهرة، إي تحركات أحادية في ملف السد، بأنها تهديد مباشر للأمن القومي للبلدين.

وتتمحور مشاكل البلدين بشكل رئيس حول الاتفاقيات السابقة ومدى إلزامها للجانبين.

ويقول السودان إن اتفاقية العام 1902 رسمت الحدود، ووضعت أسس التعامل مع روافد النيل التي تنبع من الأراضي الإثيوبية.

وتحاول إثيوبيا التنصل من الإتفاقيات المبرمة في الحقبة الاستعمارية، باعتبارها لم تكن حاضرة كطرف فيها.

وترى أديس أبابا إن اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2012 أسس لمرحلة جديدة بشأن اقتسام مياه النيل.

وبصر السودان على أنه في حال مراجعة الاتفاقات القديمة، فيستوجب ذلك استعادته لإقليم بني شنقول.

وتقيم إثيوبيا سد النهضة في إقليم بني شنقول الذي ذهب إلى إثيوبيا في اتفاقية 1902 مقابل نص يشترط على الأخيرة أخذ موافقة من السودان قبل إقامة أية مشروعات مائية على روافد النيل الرئيس.