الجنائية الدولية تكشف عن تلقى الشهود في محاكمة كوشيب تهديدات

قالت المحكمة الجنائية الدولية ،أن إستمرار إحتجاز المتهم لديها “علي كوشيب” أمر ضروري، لجهة أن ظروف إحتجازه ما تزال قائمة وكان كوشيب سلم نفسه طواعية لفرع المحكمة الجنائية الدولية في دولة أفريقيا الوسطى،يونيو الماضي،وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمته في نفس الشهر،

عقب ترحيله لمقر المحكمة الجنائية في “لاهاي” وإسترضت التهم التي تواجهه والتي تصل لنحو “52” تهمة متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وكشف بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طالعه موقع المراسل  عقب طلب تقدم به محامي كوشيب ينادي بإطلاق سراحه،عن أن بعض الشهود المحتملين تلقو تهديدات فيما يتعلق بالاجراءات الجارية لمحاكمته.

وأكدت بأن هذع المعلومات توفر مزيدًا من الدعم لمذكرات الادعاء السابقة،ولفتت بأن استمرار احتجازه لا يزال ضروريًا لضمان مثوله أمام المحاكمة.

هوية الشهود

وذكر البيان بأن هناك توفر مواد وهوية الشهود الذين قدموا أدلة بشأن عبد الرحمن كوشيب،مما يزيد من الحاجة إلى التأكد من أنه لا يعرقل التحقيق أو إجراءات المحكمة أو يعرضهما للخطر

عقب تلقي بعض الشهود لتهديدات فيما يتعلق بالإجراءات الجارية ضد كوشيب وكشف الادعاء عن أنه سيتخذ خطوات لتقييم حالة الضحايا والشهود في السودان وتشاد،من منظور الحماية.

مشيرا إلى أن أنشطة التحقيق التي يخطط لها الادعاء في السودان وتشاد لا تستدعي تغيير قرار الإفراج المؤقت عن كوشيب،ورأ أن استمرار احتجازه عملاً بالمادة 60 (2) من نظام روما الأساسي ضروري،لجهة أن الظروف التي تبرر احتجازه بموجب المادة 58 (1) لا تزال قائمة.

وكانت المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحقه في 27 نيسان/أبريل 2007 إثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان.

وأشارت المحكمة وقتها  إلى أن “أول مثول لكوشيب” أمام الدائرة الابتدائية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية “سيتم في أقرب وقت ممكن”

يعد كوشيب أول متهم سوداني يُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه يُمثل المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين ووزير الداخلية حينذاك أحمد هارون.