الحكومة الامريكية رسميا ترفع العقوبات و تشطب اسم السودان من الدول الراعية للارهاب
أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم، الاثنين، أن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، بعد انقضاء فترة الحكومة الامريكية بإخطار الكونغرس البالغة 45 يوما.
وكتبت السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها الموثقة بموقع “فيسبوك”، أن وزير الخارجية مايك بومبيو وقع إشعارا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مشيرة إلى أن “الإشعار أصبح ساري المفعول اعتبارا من 14 ديسمبر (اليوم)، ليتم نشره في السجل الفيدرالي
وكانت الإدارة الأميركية قررت في أكتوبر الماضي شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن في أغسطس.
وتزامن القرار مع بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة والسودان إسرائيل، وأعلن عن اتفاق الزعماء على إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين.
الاتفاق
ويقضي الاتفاق على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة “يو إس إس كول” في اليمن عام 2000.
وبسبب إيوائه مجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، أدرج السودان عام 1993 على قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما تسبب في خسائر بنحو 300 مليار دولار للبلاد.
وتفتح خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي وضعته فيه الحكومة الامريكية ، بارقة أمل كبيرة أمام الاقتصاد السوداني المثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار.
وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية في ديسمبر 2019، حدث تحسن ملحوظ في العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، وقاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل التوصل لحل لهذه المشكلة.
وقال حمدوك مسبقا “هذا القرار يتيح إمكانية أفضل وظروف أحسن لإدارة الاقتصاد… رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من قبل الحكومة الامريكية يفتح الباب واسعا لتعزيز عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي”.
وتابع: “يعود السودان للنظام المالي والمصرفي العالمي… هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون. نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار وبهذا القرار ينفتح المجال لمعالجة ديون السودان”.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الامريكية أن حكومة السودان وافقت على دفع تعويضات “لضحايا الإرهاب” بقيمة 335 مليون دولار، وأن اسم السودان سيرفع من القائمة المذكورة فور تحويل الأموال.