السلاح خارج المنظومة العسكرية …. جريمة في حق الوطن!!!

• قيادي بجبهة كفاح السودان : إنتشار السلاح له خطورة كبيره فلابد توحيد قنواته
• تغيير : السلاح خارج المنظومة العسكرية قاد البلاد إلي الإنزلاق فى جحيم الحروب الأهلية
• الناطق الرسمي لجبهة كفاح السودانية : محاسبة من يمتلك قطعة سلاح و هو خارج المنظومة الأمنية
• أمني : الانتشار غير المشروع للأسلحة مهدد للسلم والإستقرار قوميا وإقليميا
• عضو التيار الديمقراطي : ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الامنيه
• أخطر ما يهدد الوضع الأمني انتشار السلاح خارج المنظومه العسكريه

استطلاع : سلمى عبدالرازق
انتشر في الآونة الأخيرة السلاح خارج المنظومة العسكرية خاصة عقب توقيع اتفاق سلام جوبا ودخول اعداد كبيرة من جيوش حركات الكفاح الثوري في ولاية الخرطوم و مدن البلاد الأخرى. وبات هذا السلاح يشكل هشاشه أمنية ومهدد للأمن القومي خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا. واستخدام السلاح كان آلية لحسم أي خلاف.. ولكن بهذه الطريقة أدى لزيادة جرائم النهب والتهريب المسلح ، مما زاد الأمر خطوره امكانية امتلاك اي شخص للسلاح دون مراعاة الاشتراطات المتبعة في التصديق الذي علي ضوئه يسمح للشخص التملك.
كما نجد تجارة السلاح الغير مقنن في مناطق النزاعات والصراعات القبلية لتاجيج حدة الصراع بين القبائل المتصارعة ، وتتوالي المخاطر باستخدام مناطق النازحين مخازن تدار فيها صفقات تجارة الأسلحة دون وجود مراقبة ومتابعة من الجهات المعنية والسؤال الذي يطرح نفسه من وراء خروج هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة خارج المنظومة العسكرية الأمر الذي ادي للهشاشه الأمنية في كافة مناطق البلاد ؟؟؟؟

تداعيات خطرة
سمية آدم – ناشطة سياسية – قالت : انتشار الأسلحة وسط المجتمع من أبرز المشاكل التي تعاني منها دول العالم النامي على مدى عقود عديدة من الزمن، والتي أنتجت تداعيات خطرة على صعيد المجتمع ككل. واضافت حمل السلاح بايدي افراد المجتمع خارج المنظومة العسكرية يعتبر هيمنة القيم العسكرية على الحياة المدنية، وسيطرة العنف كأداة لحل الخلافات المجتمعية، على اعتبار أن العسكرة هي واقعة اجتماعية سياسية تاريخية ووظيفية، تنطوي على صفة الإرغام، وهي موجودة في المجتمع قبل أن يكتسبها الفرد.
وتتفاقم الظاهرة بسبب عدم تطبيق القانون. وكثيرا ما يُقتتل المواطنون لأسباب لا معنى لها ، رغم أن القانون يمنع بيع السلاح للمدنيين. والسودان يشهد على نحو مطّرد حالة من التفلت الأمني من سرقات وعمليات سطو مسلح فضلاً عن الظاهرة الأخطر وهي استخدام السلاح بشكل كبير في معظم الإشكالات الفردية التي تحدث وتهدد حياة العابرين من الأبرياء، إضافة إلى ظاهرة إطلاق النار في المناسبات مما يؤدّي في معظم الأحيان إلى وقوع ضحايا نتيجة الرصاص العشوائي.
وثمة الكثير من الحوادث التي لا تعدّ ولا تحصى في البلاد يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء نتيجة السلاح المتفلت والرصاص الطائش يدفعون ثمن جهل المجتمع وقلّة الوعي لخطورة حيازة السلاح من جهة وثمن إهمال الدولة وعدم وضعها حلا للسلاح المتفلّت بين الناس من جهة ثانية. وانتشار السلاح خارج المنظومة العسكرية ظاهرة ليست حديثة علي مجتمعنا وتتداخل فيها عوامل عديدة، لكنها وصلت الآن إلى مرحلة مخيفة بسبب تفلت السلاح واصطدام العشائر ببعضها، وذلك على حساب حياة الآمنين وعلى حساب هيبة الدولة ومصداقيتها.

خطورة كبيره
وقال عماد محمد الأمين – قيادي بجبهة كفاح السودان – معلوم ان انتشار السلاح خارج نطاق الدولة وفق القنوات الرسميه سيكون له أثر كبير بصوره سالبه على الأمن والسلامة العامة لحياة الناس. فمن هنا لابد من ان تعمل الدولة بصورة اكثر جديه ببسط هيبتها والعمل على جمع السلاح. كما أن انتشار السلاح الذي الآن له آثار كبيرة علي حياة المواطنين ، حيث نشاهد الان ونسمع ونرى القتل والتشريد الذي يحدث لبعض الأبرياء بمناطق مختلفه من السودان وذلك نتيجة لانتشار السلاح وسط المواطنين بصوره غير مقننه وغير علميه، ولهذا اعتقد ان انتشار السلاح له خطورة كبيره ولابد العمل من أجل توحيد قنواته حتى تكون تحت سيطرة الدولة.

نيران الحروب:
ويرى القائد أحمد عيسى تغيير رئيس مبادرة خارطة طريق مشروع التغيير فى السودان – انتشار السلاح خارج المنظومة العسكرية لا يقود البلاد إلى الإنزلاق فحسب بل قاد البلاد إلي الإنزلاق فى جحيم الحروب الأهلية التى من الإستقلال حتى الآن 65 سنة مما أدي إلي تقسيم السودان إلي دولتين ومازال لهيب نيران الحروب الأهلية مستعرة ومشتعلة فى إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. و السودان بسبب سياسات المركز العنصرية الإرهابية القائمة على التمييز العنصرى و الكراهية الدينية و الإستعلاء العرقى والثقافى والحضارى ( العقلية النازية و الفاشية ) لدرجة إذا اردنا ان نحصر السلاح فقط فى أي القوات النظامية لا نستطيع فالقوات الشبه نظامية أعدادها كبيرة فبعض منها يتم تسليحها من الدولة والسلطة الحاكمة لحماية مصالح النظام ولتنفيذ مشروع الحزب الحاكم ويتمتع بصلاحيات واسعة والبعض الآخر يستلح من أى جهة بغرض الدفاع عن النفس والأرض والعرض و الموارد و الثروات و الفكر و المشروع فى هذه الحالة البلاد لا تنزلق الهاوية فقط بل هى فى قاع الهاوية مهددة بالمزيد من الحروب و الدمار و تقسيم وتفكيك. السودان إلي دويلات مثل ( يوغسلافيا ) او سيناريو رواندا و إقليم دارفور فى الإبادة الجماعية او نموذج سوريا الموت بالأسلحة الكيمياء و مسرح لتصفية حسابات دولية عسكرية بين أمريكا و إسرائيل من جهة و روسيا وتركيا من جهة أخرى و تصفية حسابات طائفية بين السنة وحلفاءهم من جهة و الشيعة وحليفهم إيران من جهة أخرى الأمر الذي حول سوريا إلى فوهة بركان الجحيم الذي لا يهدئ .

تحقيق السلام
وأضاف ابو عيسى
السؤال الذى يطرح نفسه هو : كيف ننتشل السودان من قاع هاوية الهلاك ؟
وللرد علي ذلك لابد من تغيير منهج ومشروع العنصرية و الإرهاب فى السودان الذي حكم السودان 65 سنة إلى مشروع التغيير ومعادلة السلام على أسس التغيير و إستراتيجية الحرب علي الإرهاب فى دارفور والسودان و المنطقة المحيطة و العالم أجمع الخلاص الأبدي للناس كافة لذلك التغيير مسؤولية الجميع وصولا للدولة المدنية الوطنية القومية الفدرالية الديمقراطية العلمانية التى تحترم التعدد و التنوع وتديره بشكل سليم. بجانب تحقيق السلام السودانى السودانى و السلام السودانى الإسرائيلى. إضافة إلى خارطة طريق مشروع التغيير فى السودان وفقا لمشروع التغيير ومعادلة السلام على أسس التغيير و إستراتيجية الحرب علي الإرهاب فى دارفور والسودان و المنطقة المحيطة و العالم أجمع. وإحترام إتفاقية برهان حمدوك و العمل على خلق دستور قومي دائم يأسس لمستحقات الحكم المدنى و الإنتخابات الحرة النزيهة’ اضافة الى حل مشاكل الحدود مع دول الجوار بالطرق السلمية والقانونية إلا إذا دعت الضرورة لإستخدام القوة وبناء دولة المواطنة و الحقوق المتساوية وتنظيم حمل السلاح وفق القانون و الدستور الذي يعرف القوات النظامية
عصارة تجربتى الميدانية قلما تكون رصيدا للتراث الإنسانى : ( قد أستطيع قتل ألف رجل بالبندقية ولكن بالكلمة المقاتلة قد أقتل أمة أو أحي أمة ) وهذا من اقوالي.

التصدي للظاهرة
الاستاذ محمد السماني – الناطق الرسمي لجبهة كفاح السودانية و القيادي بالتحالف السوداني
في رأي ان انتشار السلاح خارج المنظومة العسكرية أو انتشار السلاح في أيدي المواطنين هو في الدرجة التي تجعل المواطن له موقف تجاه الدولة والمجتمع والقانون .
و علي الدولة ان تصدر توجيهات للجهات الرسمية للتصدي لظاهرة انتشار الأسلحة خارج المنظومة العسكرية . واغلبية هذه الأسلحة امتلاكها بطريقة غير قانونية خطيرة على السلم والأمن المجتمعي، وقال التبرير لوجود السلاح بأيدي العشائر و القبائل للدفاع عن الوطن أو عن أنفسهم أنه سلاح رديف لسلاح القوات الأمنيةالتي من مهامها الحفاظ علي أمن و إستقرار الوطن و المواطن .
للتدليل على ضرورة بقاء السلاح بأيدي المواطنين.
ليست المشكلة في تبنّي أي شخص أو مواطن لرأي بضرورة السماح بامتلاك المواطن للسلاح، فهذا موضوع جدلي عند الحديث عن الحقوق الفردية ورغبة الإنسان بحماية نفسه وعائلته من مجرمين وسراق، لكن المشكلة هنا؛ هي في التعليل والحجة و بهذه الحجة قد يكون تجاهلنا دور الدولة في الحمايه .
و علي الدولة تفعيل أدوات إنفاذ القانون وهي الجهات القضائية الوحيدة المسؤولة و الحصرية الدفاع عن الوطن و المواطنين وتطبيق القانون وحفظ الأمن وضمان الحقوق واستقرار المجتمع والدولة.

خطر على الأرواح
واضاف محمد في تقديري انتشار السلاح غير المرخص به خطر على أرواح المواطنين و علي الأجهزة الأمنية الذين يدفعون حياتهم وهم يطبقون القانون ويتصدّون للجريمة وعصابات المخدرات والسلاح والإرهاب. والمشكلة الكبيرة
انتشار السلاح، انتشاره بكميات كبيرة ومن مختلف الأصناف والأنواع بين أيدي المواطنين. كذلك في تجاهله لآثار هذا الانتشار الكبير للسلاح على مستوى الجريمة وانتشارها، وعلى ارتباط قضية انتشار السلاح باتساع وارتفاع خطورة قضايا المخدرات والارهاب وغيرها من جرائم، وتزايد الاعتداء على المرافق العامة وعلى رجال إنفاذ القانون من شرطة وأجهزة أمنية أخرى، ناهيك عن اتساع مساحات وخطورة العنف المجتمعي وتزايد ضحاياه وانعكاسه على تكريس الشروخ المجتمعية والعشائرية و القبيلية والمس بالسلام الاجتماعي .
لا يمكن القفز عن كل هذه الحقائق والاكتفاء باستذكار أحداث تاريخية لتبرير انتشار السلاح بين أيدي المواطنين، متناسين الظروف الموضوعية لتلك الفترات التاريخية وشروطها وصراعاتها وتحدياتها قبل أن تستقر الدولة ومؤسساتها ويتطور المجتمع وتتطور معه تحديات وسلبيات ومشاكل جديدة لا يستقيم التصدي لها والحد من غلوائها على الحقوق والمصالح العامة والخاصة في ظل انتشار مئات آلاف قطع السلاح الآلي ونصف الآلي بين أيدي المواطنين وهي أسلحة لم تعد تستخدم وللأسف إلا في الأعراس والمناسبات والجرائم والعنف مخلفة مئات الضحايا الأبرياء من مدنيين و عسكريين. فتطوير تشريعات و مكافحة انتشار السلاح و فرض عقوبات أمر َمحمود وايجابي، بل ومطلوب وهو واجب علينا ويجب أن يحاسب من يمتلك قطعة سلاح واحدة و هو خارج المنظومة الأمنية.

وتعطيل التنمية:
الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين ظل ومازال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح ، أدت إلي تبديد الموارد وتعطيل التنمية والهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا ، فضلا عن المفقودين والعديد من الأيتام.
وقال إن حكومة ثورة ديسمبر المجيدة أدركت أهمية مخاطبة ظاهرة انتشار السلاح لتاثيرها على السلامة العامة ، فاعادت تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وتكوين لجان فنية بالولايات برئاسة الولاة وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف انتشار السلاح وتوفير الحماية للمواطنين. واحي شركاء السلام من قادة حركات الكفاح المسلح وأمن علي دورهم المحوري والطليعى في حماية المدنيين وبسط الأمن من خلال إنفاذ بروتوكول الترتيبات الأمنية ونصوص اتفاق سلام جوبا والإسهام في تعظيم أثر مشروع جمع السلاح الإيجابى علي الأمن القومى والإقليمى.

عقوبات رادعة:
آدم عوض احمد –
التيار الديمقراطي من أجل الدوله المدنيه – قال
أخطر ما يهدد الوضع الأمني هو عملية انتشار السلاح خارج المنظومه العسكريه مما ينعكس على الأمن والسلم المحليين ونرى الان الجرائم وعمليات النهب والسلب والنزاعات القبليه مما يهدد بالمساس بأمن وسلام المجتمع وفي تقديري أن مسألة تعدد الجيوش وعدم دمجها اوتسريحها أيضا يشكل مهدد للأمن الداخلي يجب إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش بأسرع ماتيسر ويبقى السلاح بأيدي القوات النظاميه
وجمع السلاح في المناطق التي شهدت نزاعات وإصدار قانون بعقوبات رادعه حتى نصل لدوله يحكمها القانون ‘أهمها الإسراع في الترتيبات الامنيه مع الحركات الموقعه للسلام ودمج قواتها اوتسريحها وخلق جيش مهني بقياده واحده.