السودان : اجتماع ثلاثي بالقصر الجمهوري حول جدل التطبيع مع إسرائيل
عقد اليوم اجتماع بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري في الخرطوم بشأن جدل التطبيع بين السودان مع إسرائيل.
وأحدث إعلان بدء علاقات بين السودان وإسرائيل ردود فعل واسعة بين مؤيد ورافض، وواجه رفضاً من عدد كبير من القوى السياسية بما فيها قوى داخل الحاضنة السياسية للحكومة الانقالية.
وقبل ساعات صدر مجلس الوزراء في السودان بياناً جديداً تحصل عليه موقع المراسل بخصوص التطبيع مع اسرائيل ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب
المراسل ينشر البيان
إيماناً منا بأن شعبنا العزيز يستحق العيش الكريم والسيادة الكاملة على قراره وأرضه التي رواها بدماء الشهداء
فقد توّجت حكومتكم عاماً كاملاً من التفاوض المضني والذي أدى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
إن رفع اسم السودان من هذه القائمة يطوي صفحة ثلاثة عقود من العزلة الدولية ويفتح فرصاً كبيرة لبلادنا خاصة في الجانب الاقتصادي ومنها ما هو اتي:
البدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقراً والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني
إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام البائد تسديدها في إطار برنامج إصلاحي اقتصادي شامل قامت الحكومة بإعداده وإجازته.
المؤسسات المالية
– تسمح إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي.
– كما ترسل إزالة السودان من هذه القائمة إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد.
– وتسمح كذلك بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي، وهو ما سيسهل التحويلات البنكية ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية.
– وستسمح إزالة اسم الخرطوك من هذه القائمة برفع كافة القيود وإنهاء المصاعب المفروضة على سفر وتنقل السودانيين حول العالم باعتبارهم مواطنين لدولة راعية للإرهاب.
– وتتيح أيضاً إزالة الخرطوم من هذه القائمة وصول السودانيين إلى كافة المنتجات التقنية والتكنولوجيا بصورة مباشرة ودون وسطاء التي كانت محظورة من السودان والسودانيين.
لقد كان جلياً لنا منذ أن حملتمونا هذه الأمانة، إن الشعب السوداني يستحق الانعتاق من إسار هذه القائمة والتي أعاقت إكمال عودته لحاضنة المجتمع الدولي، ولذلك كانت أولوياتنا السلام والاقتصاد ورفع اسم السودان من هذه القائمة ضمن الأولويات الأخرى.
في أغسطس الماضي، أرسلت الولايات المتحدة الامريكية وزير خارجيتها السيد: مايك بومبيو في زيارة للخرطوم، وقدم السيد بومبيو خلال هذه الزيارة عرض الولايات المتحدة
القاضي بالاعتراف والتطبيع مع إسرائيل كشرط لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. رفض رئيس الوزراء هذا الشرط
وطالب حكومة الولايات المتحدة بفصل القضيتين، وبرفع اسم الخرطوم من القائمة، حيث أننا استوفينا جميع الشروط اللازمة لإتمام العملية
والحكومة ترى أن من حق الشعب السوداني البت في أمر العلاقة مع إسرائيل من خلال مؤسساته الدستورية والتي لم تكتمل بعد.
واصلنا التفاوض مع الحكومة الامريكية على هدى قناعاتنا بأن المسارين منفصلان تماماً، وتوصلنا لاتفاق بأن يتم رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأن يخطر
الرئيس ترامب الكونغرس الأمريكي لإكمال استعادة السودان للحصانة السيادية التي تحميه من أي مطالبات أخرى بالتعويض أمام المحاكم الامريكية، وقد تم الإعلان عن ذلك الاتفاق في 23 أكتوبر 2020.
الجانب الامريكي
اقترح الجانب الأمريكي على حكومة الخرطوم أن تتم مكالمة هاتفية رباعية يقوم فيها الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو بتهنئة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك برفع اسم الخرطوم من قائمة الدول
الراعية للإرهاب والاعلان عن اتفاق مبادئ بين الخرطوم وإسرائيل على تطبيع العلاقات. علماً بأنه تم الاتفاق على إعداد اتفاقية بين الطرفين حول موضوع إعادة العلاقات السودانية الإسرائيلية وسيتم البت فيها بواسطة المجلس التشريعي.
تود رئاسة مجلس الوزراء أن تؤكد على إصرار اخلرطومعلى أن انفصال المسارين يقوم على القناعة الراسخة ببراءة السودان وشعبه من تهمة الإرهاب، وأن تطوير علاقاته مع دول العالم على أساس مصلحة السودان
والسودانيين هو شأن تضمنته وثائق الثورة وأقرت به قواها كلازمة للتحول الديمقراطي والانفتاح على العالم
وأن علاقات السودان الخارجية هي من صميم مكتسبات الشعب السوداني التي لا تهاون فيها ولا مساومة في عهد الثورة والتغيير.
