السودان يرسل قوات نظامية لحفظ الأمن في دارفور بعد أحداث الجنينة

قرر السودان تشكيل وإرسال قوات نظامية مشتركة لحفظ الأمن في ولاية دارفور عقب أحداث عنف شهدتها مدينة الجنينة بالولاية، أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

جاء القرار خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالعاصمة الخرطوم.

وقال وزير الدفاع، ياسين إبراهيم ياسين، وفق بيان لمجلس السيادة ، إن مجلس الأمن والدفاع اتخذ عدة قرارات كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لأماكن أخرى.

وأوضح أن القرارات “شملت تشكيل ودفع قوة مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السلمية، قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور”.

وأردف أن المجلس استمع إلى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع، التي أدت إلى الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن.

وأشار إلى أن المجلس قرر تفعيل إجراءات جمع السلاح، واتخاذ ما يلزم من تدابير؛ لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن، ومراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح.

محاكمات

وتابع ياسين، أنه تقرر كذلك تعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور، وتقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات للعدالة والمحاكمات الفورية.

والجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع ضحايا العنف في مدينة الجنينة إلى 137 قتيلا و221 جريحا، منذ تجدد العنف بين قبيلتي المساليت الأفريقية و”العرب” في 3 أبريل/نيسان الجاري إثر مقتل شخصين.

وفي منتصف يناير الماضي، اندلعت أعمال عنف في الجنينة على خلفية شجار مسلح بينهما أودت بحياة شخص، ثم تطورت لتودي بحياة 163، وتصيب 217 آخرين، وفق لجنة أطباء السودان، فيما لم تعلن السلطات حصيلة نهائية.

وفي 13 فبراير، شهدت مدينة الجنينة توقيع اتفاق لـ”وقف العدائيات” بينهما، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

ومن حين لآخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.