العراق .. المنافذ الحدودية تحقق أرباح بملايين الدولارات بعد سيطرة الجيش
قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق ، أمس الاثنين، إن “جميع المنافذ الحدودية أصبحت بمسؤولية قطعات الجيش العراقي”.
فيما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أن “وجود الجيش ساهم بتحقيق أرباح في المعابر وصلت إلى 500 مليار دينار عراقي (نحو 400 مليون دولار) في شهر واحد”.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، في بيان، إن وجود “القوات الأمنية مِن الجيش قد ساهم بشكل كبير في تأمين البيئة الأمنية داخل المنافذ”.
وأوضح الوائلي أن هذا الأمر قد “انعكس على توفير أرباح إلى الدخل الوطني بنحو خمسمائة مليار دينار عراقي خلال شهر واحد وإيقاف أكثر من 1073 مخالفة”، مشيرا إلى أن “الإجراءات الأمنية الجديدة أسهمت بشكل واضح في إيقاف هدر المال العام”.
وهيئة المنافذ الحدودية هي هيئة مدنية مسؤولة عن المعابر الحدودية في العراق.
وفي السابق، كانت المنافذ تحت سيطرة مجموعات مسلحة وميليشيات تقوم بجباية الأموال لصالحها، ولا تسلم الخزينة العامة سوى جزء من تلك الأموال.
ولا تزال الميليشيات، بحسب مصادر (الحرة)، تدير معابر غير رسمية، خاصة على الحدود مع سوريا، وتقوم بممارسة عمليات تهريب البشر والأسلحة والبضائع بين البلدين.
جميع المنافذ تحت الحماية
وفي يوليو الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيان عن إخضاع 10 منافذ برية وأربعة بحرية لحماية أمنية كاملة من قبل الجيش العراقي.
وقالت القيادة حسب البيان، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بهدف السيطرة على المنافذ الحدودية كافة، وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام.
وأضافت القيادة أنها شرعت بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ ويكون حجم القوة المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، وتحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على الجيش العراقي.
وأكدت القيادة أن «هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت».
في وقت سابق ، أعلن الكاظمي أن الحكومة العراقية لن تسمح بنهب المال العام، وأن المنافذ الحدودية ستكون تحت حماية القوات العراقية.
وقال الكاظمي: «إن زيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لا مكان لكم، ولن نسمح بنهب المال العام وأعددنا الخطط لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب».
كان ذلك خلال زيارته لمنفذ مندلي في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد في إطار إشرافه على عملية عسكرية قرب الحدود العراقية – الإيرانية لملاحقة فلول تنظيم داعش.
وأضاف : «إننا في مرحلة إعادة النظام والقانون وهو مطلب جماهيري ومطلب القوى والكتل السياسية، وأبلغ كل العاملين في المنافذ إننا في مرحلة جديدة، وأن الحرم الجمركي سيكون تحت حماية القوات العسكرية..».
