العفو الدولية تدعوا الدنمارك إلى إلغاء قرار إعادة اللاجئين السوريين

دعت منظمة العفو الدولية، الدنمارك إلى إلغاء قرارها القاضي بإعادة “اللاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من سوريا واصفة القرار بـ “غير المعقول”. 

وذكرت المنظمة، أن مئات اللاجئين السوريين الذين يواجهون إلغاء تصاريح الإقامة من قبل السلطات الدنماركية قد يواجهون التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي إذا أُجبروا على العودة إلى سوريا.

وتدرك منظمة العفو الدولية أن 39 شخصًا تلقوا قرارًا نهائيًا بشأن قضيتهم وهم معرضون لخطر الترحيل بمجرد أن تعيد الدنمارك العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، بحسب تقرير  أصدرته المنظمة الاثنين 26 من نيسان.

وقال مدير أوروبا في المنظمة، نيلز موينيكس، “بعد الفرار من منطقة حرب، يواجه هؤلاء الآن احتمالًا صارخًا بالعودة الطوعية إلى سوريا أو نقلهم إلى مراكز العودة في انتظار الترحيل، بينما لا يزال مصير مئات آخرين مجهولًا”. 

وأضاف موينيكس، أن إجبار هؤلاء اللاجئين، وبعضهم أطفال، على العودة إلى سوريا، ولو بشكل غير مباشر، من شأنه أن يعرضهم لخطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة. 

وأشار المسؤول إلى أن وضع اللاجئين في مراكز العودة إلى أجل غير مسمى، دون الحصول على عمل أو تعليم، يضغط عليهم للعودة.

إذ لا يُسمح للأشخاص في مراكز العودة في الدنمارك بالعمل أو متابعة تعليمهم، نظرًا لوضعهم كمهاجرين غير نظاميين، وهم أيضًا غير مؤهلين للحصول على المزايا الحكومية.

وأوضح التقرير أن الدنمارك جردت ما لا يقل عن 380 لاجئًا سوريًا من تصاريح إقامتهم أو لم تجدد تصريح إقامتهم في دائرة الهجرة الدنماركية.

طُلب منهم العودة إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” في سوريا، بين 1 من كانون الثاني 2020 و1 من نيسان 2021.

ولا تتم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين في الوقت الحالي بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع النظام السوري.

ومن المفترض أن يبقى المتضررون في مراكز العودة حتى استئناف الترحيل، أو حتى يقرروا العودة إلى سوريا “طواعية”، بحسب التقرير.

وتوصلت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية إلى أن المدنيين الذين عادوا إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام، منها دمشق ، طُلب منهم الخضوع لـ “تصريح أمني”، وهذا يتطلب استجوابًا من قبل قوات الأمن التابعة للنظام.

وتعتبر العفو الدولية أن هذه القوات مسؤولة عن انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان تشكل جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.

وكانت جمعيات دنماركية وشعبية نظمت مظاهرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، احتجاجًا على خطة الحكومة لإعادة اللاجئين إلى سوريا وإزالة “الحماية المؤقتة” عن لاجئين قادمين من العاصمة السورية دمشق.

كما أطلقت مجموعة “The syrian campaign” حملة “سوريا ليست آمنة لإعادة اللاجئين” للتوقيع على عريضة تثبت بالإجماع أن سوريا ليست آمنة لإعادة اللاجئين السوريين من الدنمارك.
وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، أيدت، في 13 من نيسان، مساعي إعادة اللاجئين السوريين، بقولها، “بالطبع يجب إعادة السوريين من دمشق إلى ديارهم”، بحسب ما أفادت به الصحيفة الدنماركية “.

وقدرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق، صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويترتب على ذلك إلغاء تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.