منذ سنوات والمغرب يسعى للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات، التي تبدو مستعصية، خاصة مع تحايل الكثيرين على القانون، كما في حالة زواج “الكونترا”.
ويطلق زواج “الكونترا” (العقد) على موافقة الأهل والالتزام بدين مالي بين الزوج وولي أمر الفتاة القاصر (أقل من 18 عاما).
ويلزم هذا الاتفاق العريس بتوثيق الزواج عند بلوغ العروس السن القانونية للإرتباط، أو دفع الدين في حال تراجعه عن الاتفاق.
وكان وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، أعلن الحرب على زواج “الكونترا”، وطالب في منشور رسمي من رؤساء المحاكم والوكلاء العامين للملك بالتصدي لهذه الأفعال بكل الوسائل القانونية الممكنة.
وقال الرميد إن هذه التصرفات “تمثل مسا خطيرا بكرامة القاصرات وبحقوقهن الإنسانية، وقد تشكل جريمة إتجار بالبشر“.
ويعتبر مهتمون بهذا النوع من القضايا زواج “الكونترا” تحايلا واضحا على مقتضيات القانون، ونوعا من أنواع الإتجار في البشر، ومسا خطيرا بحقوق الطفلات القاصرات.
ويرجعون الأسباب وراء انتشاره في بعض مناطق المغرب بالأساس إلى العوز والفقر وغياب الوعي.
وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة حول هذا النوع من الارتباط الجاري خارج إطار القانون، تلقى القضاء المغربي خلال عام 2019 أكثر من 27 ألف طلب إذن لتزويج قاصرات، حسب معطيات النيابة العامة.
وقد عرف معدل زواج القاصرات انخفاظا بين 2014 و2020، حيث تم تسجيل أكثر من 33 ألف و 489 حالة عام 2014، بينما تراجع هذا الرقم إلى 12 ألف و 600 حالة في عام 2020، وفق أرقام سابقة قدمها وزير العدل، محمد بنعبد القادر.
وتنص المادة المادة 19 من مدونة الأسرة المغربية (مدونة الأحوال الشخصية) على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية.
ويحذر نشطاء حقوقيون ومدنيون من استغلال الاستثناء الذي تتيحه المادة 20 من قانون مدونة الأسر، من أجل تزويج فتيات تحت سن الثامنة عشر
