بعد تحقيق دام لعامان.. تم تسليم متهمي فض الاعتصام لكي تتم محاكمتهم

بعد الذكرى الثانية لفض الاعتصام الدموي الذي تم فيه قتل وضرب وأغتصاب في ميدان القيادة العامة ، الأمر الذي يتنافى مع شعارات الثورة ، تم تسليم المتهمين للعدالة .

ويرى عضو مجلس السيادة السوداني والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، أن تسليم الجيش تقريره حول نتائج التحقيق في قتل المتظاهرين، في 2019، وتسليم سبعة متهمين فيها للنيابة، “دليل على أن مجلس السيادة والحكومة السودانية مصممان على تطبيق العدالة باعتبارها أحد المطلوبات الأساسية التي نادت بها الثورة السودانية”. 

لكن المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني و”قوى الحرية والتغيير”، نور الدين بابكر عن خشيته من أن تكون الخطوة “فقط لتهدئة الشارع” بعد الأحداث الأخيرة، منتقدا في الوقت ذاته طول مدة تنفيذ العدالة، ومطالبا بإصلاح المؤسسات العسكرية والعدلية. 

وجاء القرار الأخير، بعد مقتل شخصين خلال تفريق مظاهرة شارك فيها المئات، الثلاثاء الماضي، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، أثناء الذكرى السنوية الثانية لعملية فض اعتصام أوقعت عشرات القتلى. 

وتضم معتقلات السجن الحربى التابعة للجيش السوداني بالإضافة إلى المتهمين السبعة، 92 عسكريا آخرين يشتبه في مشاركتهم في قتل وإصابة متظاهرين، الأسبوع الماضي. 

ومع استعداد الجيش لتسليم كل هؤلاء للعدالة، تشير بعض أصابع الاتهام إلى ما تصفه بـ”جهات سياسية” وراء تنظيم إحياء الذكرى الثانية للاعتصام، وحث الشباب على الاقتراب مرة أخرى من قيادة الجيش، وتطالب بمتابعة التحقيقات للكشف عن تلك الجهات.  

ويوضح عضو مجلس السيادة السوداني والمتحدث باسمه محمد الفكي سليمان أن “الذين تم تسليمهم هم الأشخاص الأساسيين المتهمين بإطلاق النار، “لكن ربما تظهر خلال التحقيقات أسماء أخرى، من الذي فوضهم ومن الذي أعطاهم التعليمات، وهي أسئلة متروكة للتحقيقات”. 

ويضيف: “أما بالنسبة للأشخاص الذين تم تسليمهم في الأحداث الأخيرة، فهؤلاء كانوا من جانب الجيش، ويعتبرون شهود عيان لأنهم كانوا في موقع الحدث ولم توجه لهم اتهامات، لكن هناك أشخاص آخرين غير مخول لي بالحديث عنهم، فالنائب العام هو الذي يستطيع أن يتحدث عن هذا الأمر من خلال التحقيقات عن المتهمين الآخرين”. 

لكن بابكر يشير إلى أن خطوة تقديم الجيش للمتهمين “جاء بعد مطالبة النائب العام لكشوفات الضباط والعساكر الذين كانوا متواجدين في تأمين مبنى القيادة العامة، ورفع عنهم الحصانة لمثولهم أمام القضاء”. 

بلاغات

الخطوة التالية بعد تسلم النيابة العامة تقرير الجيش هي استجواب المتهمين وفتح بلاغات جنائية فى مواجهتهم بمقتضى المادة 130 المعتلقة بالقتل العمد، والمادة 186 المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميدان الاعتصام.

ويطالب بابكر النيابة بتحديد موعد محاكمات المتهمين، للوصول إلى العدالة، “التي تأخرت كثيرا وغابت عن عهد الحكومة الانتقالية الأولى”، مشيرا إلى أن تأخير العدالة يعني “تغييبها”. 

ويتفق معه سليمان أن هناك تأخيرا في تحقيق العدالة ويقول إنه “أمر غير مرض لنا أيضا في مجلس السيادة، لكن يجب ألا ننظر له على أنه أمر متعمد. هذا بسبب التخريب الممنهج الذي طال هذه الأجهزة في كل المؤسسات ومنها الأجهزة العدلية”.