حزب الامة “تجميد” انشطته في هياكل قوى الحرية والتغيير ما هي الأسباب والنتائج؟

قبل يومين تفأجا الجميع بقرار حزب الامة القومي الذي اعلن فيه تجميد نشاطه في جميع هياكل الحرية والتغيير ، وكتب المحللون السياسيون والخبراء والنشطاء عن ذلك القرار وأشار العديد الى ان هناك ثمة خلاف كبير واهداف لحزب الامة.

ومن الأسباب التي قادت حزب الامة الى الخروج الان من هياكل الحرية والتغيير وتجميد عضويته لاسبوعين بحسبما ما ذكر بيان حزب الامة هي :

اتهام بعض حلفائهم في الحرية  والتغيير بحرصهم على محاصصات أتت بنتائج فاشلة ومستفزة، أوصلت البلاد إلى مشارف هاوية تنذر بتبديد المصير الوطني. فمنذ قيام الحكم الانتقالي في 21 أغسطس 2019م ظهرت عيوب أساسية في الأداء أهمها:

•  اضطراب موقف القيادة السياسية لقوى أعلان ا لحرية والتغيير بصورة مخلة.

•  بعض مكونات التحالف الثوري سادرة في مواقف حزبية، وأخرى تفاوض مجلس السيادة بلا تنسيق مع مع الحرية والتغيير، و إعلان الحرية والتغيير لم يمنع بعض مكوناته من المزايدات لدرجة المناكفة.

•  الاختلاف حول الملف الاقتصادي صنع اصطفافاً حاداً بلا إمكانية لاحتوائه.

• تناول ملف السلام دون منهجية إستراتيجية فتح المجال لمزايدات ومطالبات تعجيزية من القوى المسلحة، واختلاف في اختصاصات مؤسسات الانتقال. ولتجاوز الوثيقة الدستورية التي تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية.

إن الاستمرار في تجاهل الوضع المتردي لا يجدي، بل يمثل تنصلاً عن المسئولية الوطنية. المطلوب بإلحاح العمل من أجل تكوين اصطفاف تشترك فيه القوى السياسية والمدنية الجادة، وتشترك فيه لجان المقاومة المستعدة لدور بناء بعنوان مؤتمر القوى الجديدة.

هناك مهام عاجلة ينبغي الالتفات لها وإنجازها بكفاءة تتجاوز عثرات التكوينات الحالية وتستنير من دروسها وهي:

• تكوين المفوضيات القومية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بأسرع فرصة.

• عملية السلام الجارية الآن في جوبا لن تؤدي لسلام. ينبغي وضع إستراتيجية لعملية السلام تضمن شموليتها والتزامها بأجندة السلام بعيداً عن أية طموحات وبرامج حزبية.

• الإسراع بتكوين المجلس التشريعي بصورة متوازنة.

• جدولة انتخابات التحول الديمقراطي بدءاً بالاتفاق على قانون الانتخابات المحلية وإجرائها فوراً، ثم انتخابات المجالس التشريعية الولائية وانتخاب الولاة، انتهاء بقانون الانتخابات العامة لتجري في نهاية الفترة الانتقالية.

• التراجع عن تأجيل المؤتمر الاقتصادي وعقده فوراً عبر الوسائط الإسفيرية (مراعاة للطواريء الصحية). والاستعداد لعقد بقية المؤتمرات القومية المجدولة تباعاً.

7. فجوات الوثيقة الدستورية سمحت لأطراف السلطة الانتقالية بتعدي اختصاصاتهم، المطلوب التوافق على تشريع دستور انتقالي للفترة الانتقالية.

الخلاصة

وضع حزب الامة شرطا حاسما من اجل عودته مرة أخرى الى السلطة الحاكمة في السودان بعد أسبوعين والا فانه سيكون هناك مفترق طرق بينهم في المستقبل القريب ويفض الحزب شراكته مع قوى الحرية والتغيير.

وهذا الشرط الأخير هو حزب الأمة القومي يدعو لمؤتمر تأسيسي لقوى الثورة من كافة الموقعين على اعلان الحرية و التغيير داخل و خارج هياكل قوى الحرية و التغيير الراهنة؛ لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لاصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية.

فإذا استجاب حلفاؤنا لهذا الطلب في ظرف أسبوعين نلتقي في المؤتمر التأسيسي للاتفاق على الإصلاح الجذري المنشود.

وعدم الاستجابة لهذا المطلب مع احتقان الظروف في البلاد يوجب علينا العمل من أجل تحقيق التطوير و الاصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية من قوى التغيير و الحكومة التنفيذية و المجلس السيادي بشقيه المدني و العسكري.