أهم الأخبارالسياسية العربية

رئيس إقليم كردستان العراق يبحث مع مصطفى الكاظمي حل الخلافات

استغل رئيس إقليم كردستان العراق ، نيجيرفان بارزاني، تواجده في العاصمة الاتحادية بغداد، للقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بهدف إيجاد «حلّ نهائي» لسلسلة الأزمات العالقة بين بغداد وأربيل.

واجتمع بارزاني بالكاظمي، أمس، خلال زيارته إلى العاصمة الاتحادية، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار بغداد أمس.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان العراق ، أن «الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والامنية في العراق، ووباء فيروس كورونا وما خلفه من تأثير خاصة على القطاع الاقتصادي، ومساعي مكافحته، واستمرار المباحثات بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة، ومخاطر الإرهاب وتحركات داعش في المنطقة عامة، إضافة إلى عدة مسائل مهمة». وأضاف البيان أن، خلال الاجتماع-الذي حضره نواب رئيس إقليم كردستان، أكد الجانبان على «الأهمية والحاجة إلى التعايش المشترك بين المكونات والأطراف كافة لمواجهة التحديات وتخطي الأزمات، واجمع الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركه والجيش العراقي لمواجهة مخاطر الإرهاب، والاطمئنان من القضاء على تنظيم داعش

الكاظمي وبارزاني

وبشأن الخلافات بين أربيل وبغداد، شدد بارزاني والكاظمي على «استمرار الحوارات للتوصل إلى اتفاق شامل وبدفعة واحدة لمعالجة الخلافات كافة على أساس الدستور وبالتعاون بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان  العراقمن أجل تجاوز الأزمات».

وأكد وفقاً للبيان، أهمية «تعزيز الثقة» مضيفاً: «سابقا كان هناك تقصير في التعامل مع الخلافات» معرباً عن أمله أن يتمكن الجانبان و«بنظرة جديدة مشتركة من حث الخطى نحو حل لتلك الخلافات».

وتضمن اللقاء أيضاً بحث «علاقات العراق واقليم كردستان مع الدول المجاورة، والحفاظ على حدود وسيادة العراق، وزيارة رئيس مجلس الوزراء الى واشنطن، واجتماعه مع الرئيس الأمريكي، وزيارة الرئيس الفرنسي الى العراق، ومسؤولية التحالف الدولي ضد داعش كانت جانب اخر من الاجتماع».

وأعرب البارزاني، عن تفاؤله بالخطوات المتخذة من أجل تعزيز آليات العمل المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مشيرا الى أن الكرد عازمون على إدامة العمل لاستقرار العراق.

وحسب بيان آخر لمكتب رئيس الوزراء الاتحادي، فقد «جرى خلال اللقاء بحث الملفات المهمة التي من شأنها أن تعزز التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن إطار المبادئ والعمل الذي رسمه الدستور».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons