رجل الأعمال السوداني معاوية البرير يمثل أمام المحكمة في قضية والي سنار الأسبق

مثل رجل الأعمال السوداني، معاوية محمد أحمد البرير، أمام القاضي بمجمع محاكم سنار، اليوم الأحد، كشاهد دفاع في القضية المتهم فيها والي سنار الأسبق، أحمد عباس، وآخرين.

ويختص البلاغ بقضية بيع مشروع كناف أبو نعامة، والمتهم فيه، أحمد عباس محمد سعد (والي سنار الأسبق)، بالإضافة إلى أحمد محمد عبد الله (أم بنين)، ووزير المالية الأسبق بولاية سنار، علي الحاج دفع الله، ومدير عام وزارة المالية الأسبق بولاية سنار، خضر عثمان أحمد كوكو، إلى جانب رئيس المجلس التشريعي السابق بولاية سنار، شرف الدين هجو المهدي.

وخصصت الجلسة لسماع الشهود الذين طلبهم دفاع المتهم الأول للإدلاء بشهاداتهم في القضية.وسرد معاوية البرير الذي يرأس مجلس إدارة شركات مجموعة معاوية البرير، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمشروع كناف أبو نعامة، التفاصيل الكاملة لعلاقته بالمشروع.وكانت (التغيير) قد نشرت مؤخراً تحقيقاً ميدانياً مفصلاً عن ما آل إليه حال مشروع كناف أبو نعامة.

سجال

وشهدت الجلسة سجالاً ساخناً بين ممثلي الاتهام والدفاع، حيث طعن الاتهام في بعض المستندات المقدمة، وطالب باستبعادها، وباستبعاد شهادة البرير، وبرر ذلك لوجود مصلحة باعتباره مساهماً في المشروع.

بينما رد الدفاع بأن هناك مصلحة واضحة للاتهام في استبعاد الشهادة، لأنه عضو في لجنة إزالة التمكين ومحامٍ لها، ولا مصلحة للشاهد فهو مساهم بالمشروع وليس مالكاً، قدم شهادة على اليمين مصحوبة بمستندات.وذكر البرير للمحكمة إن مشروع كناف أبو نعامة أنشئ العام 1973م بعد تعويض أهالي المنطقة.

ثم تمت خصخصته لشركة الكناف السودانية العربية المحدودة.ونوه إلى أن المساهمين تغيروا بالتنازل بالبيع، ولم يكن للولاية علاقة بقرار الخصخصة، ولم يسجل اسمها في الشركة.وذكر تفاصيل شراء أنصبة شركة الراجحي 80 سهم، ودلة القابضة (الشيخ صالح الكامل) 20 سهم، لشركة أبو نعامة للأمن الغذائي.موضحاً أن المشروع تمتلكه شركات اعتبارية (مجموعة شركات معاوية البرير، معاوية البرير وأمين احمد عبد اللطيف) وهو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

وأكد البرير في شهادته أمام القاضي، إن ولاية سنار باعت المشروع لشركة أبو نعامة بمبلغ 10.746.000 دولار، وربحت 2.500.000 دولار، كما ربحت 80% من قيمة “الاسكراب” والمعدات التي باعتها بحوالي مليون دولار.

مضيفاً إن الشركة علمت بعرض مشروع الكناف سابقاً “قطعة أرض وبدون معدات” عن طريق صحيفة الانتباهة، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع في إتحاد اصحاب العمل السوداني بالخرطوم بحضور (40) شخصاً، وخلص إلى (5) مؤسسين لشركة رأسمالها (40) مليون دولار، وتم تسجيلها برأسمال (20) مليون دولار.

وقال البرير إنه عندما تنازلت سنار عن 80 سهم من المشروع، ذهب إلى مجلس تشريعي الولاية وخاطبه، وتحصل على موافقته لشراء المشروع والاستثمار فيه، وبعدها موافقة مجلس وزراء الولاية، وتم إبرام العقود في 2011

مشدداً على أن كل مبالغ التسويات دخلت إلى وزارة المالية عبر قراراتها ومكاتبها.

مشروع جوهرة سنار

وحول مشروع جوهرة سنار، أوضح البرير للمحكمة أن المجموعة دخلت مع حكومة الولاية بنسبة (81%) ولسنار (19%)، مؤكداً أن الشركة أجبرت على التنازل عن نصيبها بسبب الخلافات السياسية، ومن أجل رتق النسيج الاجتماعي، وقال انهم تنازلوا وتركوا أرضا مزروعة.

وتابع البرير “إن المشروع خاسر”.وأثار الاتهام أسئلة حول شركة الرويان، وعلاقتها بالمتهمين، وأكد الشاهد في رده إنه لا علم له بأن أي من المتهمين له علاقة بشركة الرويان.

ورفضت المحكمة طلب الاتهام باستبعاد بعض المستندات، وتركت الحسم إلى مرحلة وزن البينة.