سيناتور جمهوري يحث ترمب على إرسال اتفاق إيران النووي لمجلس الشيوخ
دعا السيناتور الجمهوري، تيد كروز، إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إرسال اتفاق إيران النووي واتفاقية باريس للمناخ إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها ومنع أي إدارة جديدة من إعادة الاتفاق النووي إلا بموافقة مجلس الشيوخ.
ويهدف التحرك إلى التصديق على الاتفاقيات ليس على أنها اتفاقيات ناجحة، ولكن اتفاقيات فاشلة سوف يصوت مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية ضده، وبالتالي فشل الصفقة وعرقلة أي جهود لإعادة إحيائها. وبمعنى آخر التصويت ضدها من شأنه أن يشير إلى معارضة الحزب الجمهوري للعالم، وهم يأملون أن يقوض أي إجراء أحادي من جانب الرئيس المنتخب، جو بايدن.
وقال أحد كبار مساعدي الحزب الجمهوري في الكونغرس إن إرسال الصفقات للموت في مجلس الشيوخ “سيكون المسمار الأخير في النعش“.
ومحور حجة كروز هو الادعاء بأن اتفاقيات باريس والصفقة الإيرانية هي في الواقع معاهدات. على هذا النحو ، فهي تخضع لدور “المشورة والموافقة” بموجب المادة 2 لمجلس الشيوخ، وتتطلب ثلثي أعضاء الغرفة للتصديق عليها والموافقة عليها، وهو أمر مستحيل في مجلس منقسم بشدة، وبالتالي فشل المصادقة يعني فشل إقرارها.
وجاء ذلك في بيان نشره كروز على حسابه تويتر وبات السيناتور الثاني بعد السيناتور ليندسي غراهام، وهما من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين، ويودان عرقلة إدارة بايدن بالانضمام إلى الاتفاق النووي.
سحب أميركا من الاتفاق الإيراني
وفي خطابه حث كلاً من ترمب ومايك بومبيو وزير الخارجية، على زرع بذور مواجهة نهائية حول الاتفاقيتين الدوليتين الحاسمتين في الأيام الأولى لإدارة بايدن.
وقال كروز من خلال تقديم الاتفاقيات إلى مجلس الشيوخ، يمكن لترمب أن يمهد الطريق للتصويت الذي يحتاج الى تحقيق الثلثين المطلوبين للتصديق عليها – وهو أمر مستحيل وبالتالي منع جهود جو بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاقيات، برفقة الحلفاء الدوليين إلا بموافقة مجلس الشيوخ.
وأشاد كروز في رسالته بقرار ترمب سحب أميركا من كل من الاتفاق الإيراني لعام 2015، الذي قيد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات واتفاقيات باريس لعام 2016 بشأن الحد من الانبعاثات العالمية للتلوث المسؤولة عن أزمة المناخ.
وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قد أعلن عن جهود مماثلة لمنع عودة أميركا إلى الاتفاق النووي. وفي سلسلة تغريدات الأسبوع الماضي قال السيناتور من ولاية كارولينا الجنوبية إنه يعمل بجد “لتأمين تصويت في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن أي قرار محتمل لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني“.
وأضاف: “على مجلس الشيوخ أن يسجل ما إذا كان سيؤيد أو يعارض هذا القرار. وأعتقد أيضًا أن مجلس الشيوخ يجب أن يكون له دور في دعم أو معارضة أي قرار لإعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ“.
