صندوق النقد : المجلس التنفيذي يوافق على خطة تمويل لتخفيف ديون السودان

قالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجييفا ، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي  وافق على خطة تمويل لتغطية حصته من برنامج تخفيف ديون السودان”.

وأضافت جورجييفا وفقاً لوكالة فرانس برس ، أن “هذا يمثل خطوة حاسمة ، في مساعدة السودان ، على الدفع بعملية تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي”.

وأشارت إلى أن الخطة ، تعتمد على جهد واسع للدول الأعضاء ، في صندوق النقد الدولي ، تشمل تقديم قروض نقدية ، ومساهمات مأخوذة من الموارد الداخلية لصندوق النقد.

وقبل عدة أسابيع ، أعلن صندوق النقد الدولي ، أن الحكومة السودانية ، حققت تقدماً ملموساً ، نحو أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات ، لإعفاء الديون في نهاية المطاف.

منهجية مختلفة

وفي فبراير الماضي ، انتهج السودان سياسة جديدة ، أفضت إلى توحيد سعر صرف الجنيه ، مقابل العملات الأجنبية.

واستبق السودان ، توحيد سعر الصرف ، بتحرير أسعار المشتقات البترولية ، إلى جانب رفع الدعم عن بعض السلع ، مثل الكهرباء.

ويقول مسؤولون سودانيون ، إن بلادهم ورثت اقتصاداً متهالكاً ، من النظام البائد ، وأنه لا مفر أمامها ، من إعادة هيكلته وفق أسس جديدة ، يلعب فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، دوراً محورياً.

وبعد اتخاذ السودان لإجراءات وصفت بالإصلاحية ، قدمت دول غربية ، مئات الملايين من الدولارات للحكومة لتقوم بصرفها على الفقراء ، حتى يتمكنوا من امتصاص صدمة الإجراءات الاقتصادية الجديدة.

ومثل برنامج ثمرات ، أحد أهم برامج الدعم ، لما تصفهم الحكومة بالشرائح الضعيفة في المجتمع.

وحتى أبريل الماضي ، والى التضخم ارتفاعه ، ليصل إلى أكثر من 330 في المئة ، وهو الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين السودانيين.

ومثل إعلان واشنطن رفع السودان ، من “قائمة الدول الراعية للإرهاب” ، في ديسمبر الماضي ، بداية الطريق نحو إعفائه من ديونه التي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار ، في ظل أوضاع اقتصادية متردية في البلاد.

انهيار الجنيه وتأثيره

وفي إطار الحديث عن الاقتصاد السوداني تواجه العملة السودانية صدمات متتالية في ظل التراجع الحاد في قيمتها، رافقها ارتفاع غير مسبوق في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، ما هدد بشكل جدي قدرة المواطنين الشرائية وسط توقعات بأن يرتفع التضخم إلى مستوى أكبر.

ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة الانحدار المتسارع للجنيه، في ظل تراجع مشتريات النقد الأجنبي بالبنوك إلى أقل من 400 ألف دولار يوميا، فإنه من الواضح أن الأوضاع قد تخرج عن السيطرة بعد أن واصلت العملة الانخفاض بالتزامن مع زيادة حجم المضاربات وشح المعروض من النقد الأجنبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن متعاملين في سوق الصرف قولهم إن سعر الدولار وصل إلى قرابة 404 جنيهات، وهو أكبر تراجع للعملة السودانية التي كانت قبل ثلاث سنوات أقوى، حيث كان سعر صرف الدولار عند 45 جنيها فقط.

وخشية غليان الأسعار بشكل أكبر أصدر وزير التجارة والتموين علي جدو آدم بشر قرارَ تشكيلِ لجنة عليا برئاسته وعضوية آخرين من أجل الإعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في القيام بحملات رقابية تفتيشية مستمرة على الأسواق في العاصمة الخرطوم كمرحلة أولى وتعميمها على بقية الولايات
لاحقا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن بشر قوله إنه “سيتم اعتماد أسعار السلع الاستهلاكية حسب الأسعار التأشيرية التي يتم تحديدها وفق نص المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك لسنة 2019 والالتزام بالمواصفات القياسية للسلع”.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم التأكد من الالتزام بالعرض والاشتراطات الصحية للمتاجر والسلع والعاملين في تلك المتاجر وكذلك توعية المواطنين بحقوقهم كمستهلكين وفق ما أشير إلى ذلك ضمن القوانين.

ودفع ارتفاع الأسعار الحاد السودانيين وخاصة الفقراء إلى شراء حاجاتهم من المتاجر بالدفع المؤجل بعد أن زاد التضخم لأكثر من 340 في المئة وهناك نقص حاد في كل شيء بدءًا من الطاقة الكهربائية وصولا إلى الأدوية، كما جعل ارتفاع أسعار الوقود تكلفة وسائل النقل العامة فوق طاقة الكثيرين.

ولتخفيف تلك المعاناة وتبعات الإصلاحات الاقتصادية طرحت الحكومة برنامجا تموله جهات مانحة يهدف إلى تقديم دخل شهري أساسي مؤقت قدره خمسة دولارات لنحو 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 43 مليون نسمة.

ويعد هذا المقترح الذي بدأ في فبراير الماضي اختبارا للحكومة الانتقالية بالشراكة بين المدنيين والجيش والتي تقود البلاد حتى 2023.

ويشكو الكثير من السودانيين من أنهم لم يشعروا بعد بأي منافع بعد الانتفاضة التي خرجت في الأساس بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وأطاحت بالرئيس السابق عمر البشير قبل عامين.

وجاء برنامج دعم الأسرة في وقت تسعى فيه الحكومة لمواصلة تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي قاس يراقبه صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على تخفيف من عبء دين يصل على الأقل إلى 50 مليار دولار وعلى أمل الحصول على تمويل من مقرضين دوليين.

وشملت تلك الإصلاحات الجاري تطبيقها خفضا حادا في قيمة العملة في فبراير وخفضا في دعم الوقود على مدى النصف الثاني من العام الماضي.

صندوق النقد

وقال صندق النقد الدولي في تقرير صدر في أكتوبر الماضي بشأن تلك الإصلاحات إنها قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي وارتفاع أكبر في نسبة التضخم واضطرابات اجتماعية على المدى القصير.