عائشة موسى تتهم مجلس السيادة بتهميش الشق المدني وتقدم استقالتها

أعلنت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني السبت استقالتها من منصبها في المجلس الذي قالت إنه “فشل” في إنهاء معاناة السودانيين، فيما شكت هيمنة العسكريين وإهمال رأي المكون المدني في صنع القرار.

بيان صحفي

وقالت عائشة في بيان تلته للصحافيين “تقدمت باستقالتي عن التكليف بعضوية مجلس السيادة الانتقالي.. فشلت الحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المجتمع السوداني”.

شُكل المجلس الانتقالي الذي يرأسه الفريق عبدالفتاح البرهان بموجب اتفاق سياسي بين العسكريين وتحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات العارمة التي أفضت الى الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

تألف مجلس السيادة من 14 عضوا ستة من المدنيين بينهم امرأتان وخمسة عسكريين وعقب توقيع الحكومة الانتقالية اتفاق السلام مع تحالف حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق في أكتوبر/تشرين الاول 2020، انضم إليه ثلاثة ممثلين للمجموعات المسلحة.

والنائبة عائشة هي أستاذة جامعية وعضوة بالسيادي منذ أغسطس/آب 2019، وهي من بين الخمس مدنيين بالمجلس، وهي أول شخصية تعلن استقالتها من المجلس.

وأشارت عائشة إلى أن المكون المدني للحكومة “لا يشارك في صنع القرار”. وقالت “لا أريد ان أشارك في دولة تديرها قوة خفية”، بدون مزيد من التفاصيل، مضيفة “تم التجاهل الكامل لآرائنا والصلاحيات الدستورية للمكون المدني” في المجلس.

وقالت “اعتذاري ليس عجزا عن المشاركة، لكن رفضا للمشاركة في مزيد من الهوان لشعبنا العملاق، لذا تقدمت باستقالتي من عضوية المجلس السيادي الانتقالي في 30 رمضان”.

يعاني السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة خلفها نظام البشير. وبلغ معدل التضخم في الشهر الجاري 363 بالمئة وفق إحصاءات حكومية ويعاني ارتفاع معدل الديون، كما ينتظر السودانيون في طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود السيارات، مثلما يعاني البلد أيضا اضطرابات أمنية على الحدود مع جنوب السودان بسبب اشتباكات قبلية عنيفة تحدث بين الحين والآخر بين سكان الطرفين.

وفي 29 رمضان سقط قتيلان وأصيب 37 شخصا خلال تفريق قوات الأمن لسودانيين، بمحيط مقر قيادة الجيش، كانوا يحيون الذكرى الثانية لضحايا فض اعتصام “القيادة العامة”، في 3 يونيو/حزيران 2019، إذ كان هذا الاعتصام يطالب المجلس العسكري (الحاكم آنذاك) بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قيادة المجلس.

ومجلس السيادة بمثابة رئاسة الجمهورية في السودان، ولديه صلاحيات إشرافية على الفترة الانتقالية في البلاد.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.