غرفة الصناعات الغذائية السودانية ترفض زيادة الضرائب وتحذر من تدمير القطاع الصناعي

يحذّر كمبال علي كمبال من أنّ زيادة الضرائب ستكون بمثابة رصاصة الرحمة للقطاع الصناعي  ورفضت غرفة الصناعات الغذائية زيادة أسعار الكهرباء، معلنةً عن أنّ الخطوة ستدّمر القطاع الصناعي

وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية ، كمبال علي كمبال، في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّ قطاع الصناعات بات مهددًا بخروج المنتجات السودانية من السوق المحلي والعالمي بسبب ارتفاع تكلفتها الإنتاجية.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية أنّ دعم الدولة للقطاع سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي لا سيما وأنّ السودان بلدُ غني ومؤهل ليصبح من الدول الكبرى لما لديه إمكانيات ومدخلات طبيعية تساهم في عمليه الصناعات التحويلية وتدّر عائداتٍ ضخمةٍ وقيمة مضافة للاقتصاد.

ويشدّد كمبال على أنّ معظم المصانع في السودان تعمل بالجازولين، مبينًا أنّ تكلفته تصل إلى”3 أضعاف مقارنة بالكهرباء.

وأضاف” صادرات القطاع الصناعي متوقّفة حاليًا للخارج بسبب مشكلات الميناء وارتفاع تكلفة الإنتاج”.

وفي الأوّل من يناير الجاري، طبقّت أعلن السودان تطبيق تعرفة جديدة لشراء الكهرباء بزيادة433 في المائة، لكلّ القطاعات السكني والتجاري والزراعي والحكومي.

ويعاني السودان نقصًا في إنتاج الطاقة الكهربائية، ينعكس سلبًا في استمرار التيار الكهربائي في جميع القطاعات بما يجعل الحكومة تعتمد برنامجًا سنويًا لقطع الكهرباء

الطاقة والتعدين

وقد وضح وزير الطاقة والتعدين خيري عبدالرحمن ان زيادة اسعار الكهرباء كانت البديل امام المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء،

 مقراً بأنها تعتبر عبء اضافي علي المواطن السوداني الا ان التعرفة الجديدة صممت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفه وكذلك الصناعات الأساسية حيث مازال الدعم مستمراً بلا تغيير في الصناعات الدوائية والزراعة ودور العبادة،

كاشفاً عن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة المالية المتمثل في تغطية عجز التوليد الذي بلغ حوالي 60% ، بسبب زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم مما جعل الفصل الاول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي

90% من جملة الدخل العام للكهرباء وحوالي 80% للفصل التاني الذي يمثل تسير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، و لا يشمل ذلك ادخال اجهزه ومعدات جديده، كما بلغت تكلفة وقود محطات الكهرباء حوالي (101) مليار

 جنيه، بالاضافة الي ان التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الاستثمارات في الكهرباء، “وقد تجاهلت التعرفة القديمة عن جهل او عمد عمليات الاهلاك للمعدات

في قطاع يعتمد علي محركات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية. وتحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات” .