قوى التغيير تسلم حمدوك مقترحاً لإعلان سياسي جديد

قالت مصادر سودانية لـ”الشرق”، إن أحزاباً مؤيدة للاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر، سلمت حمدوك، الاثنين، مقترحاً لإعلان سياسي تمهيداً لبدء شراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين.

وذكرت المصادر أن المقترح الذي قدمته الأحزاب المنضوية تحت ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، ينص على تشكيل مجلس سيادي جديد لإدارة البلاد يتكون من 6 أعضاء فقط، بدلاً عن المجلس الحالي، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.

كما يدعو المقترح إلى رفع حالة الطوارئ، واعتماد الوثيقة الدستورية كمرجعية، مؤكدة دعمها لحكومة انتقالية مستقلة يشكلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مطالبةً في الوقت ذاته بالإسراع في عملية الحوار بما يحقق التوافق بين جميع الأطراف.

وقالت القوى السياسية في مقترحها للإعلان السياسي المرتقب الذي حصلت “الشرق” على نسخة منه، إنه “تأكيداً علي وحدة السودان أرضاً وشعباً، وتعزيزاً لسيادته وأمنه واستقراره وسِلمه المجتمعي، والتزاماً بعملية الانتقال المدني الديمقراطي، وتحقيقاً لمصالح السودان العليا، نحن قوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على الإعلان السياسي، نؤكد التزامنا بالشراكة بين المـكونين المدني والعسكري وشركاء السلام، والتي تتطلبها وتحتمها المرحلة الانتقالية كما نصت عليها الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام”.

وجاء في بنود الإعلان السياسي، أن الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 تعديل 2020، تُشكل المرجعية السياسية، بحيث يعمل المكون العسكري ممثلاً في أعضاء مجلس السيادة من القوات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على هذا الإعلان السياسي، لتطبيق أهداف ومستحقات الثورة كما نصت عليها الوثيقة الدستورية، بما في ذلك نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمكون المدني وفي وقته المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.

كما تضمن الإعلان السياسي، دعم الحكومة الانتقالية التي سيشكلها رئيس الوزراء من كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب السوداني، باستثناء المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق عمر البشير)، والقوى السياسية التي كانت مشاركة معه حتى سقوطه.

وشدد الإعلان على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والعمل على استكماله بـ”الوصول إلى اتفاق مع بقية قوى الكفاح المسلح ممّن لم يوقعوا على اتفاق سلام بعد. والعمل على مخاطبة جذور المشكلة السودانية التي أدت للحروب الأهلية، ومعالجة آثارها، بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية، ضماناً لمشاركتهم في المؤتمر الدستوري والعملية الانتخابية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً”.

ودعا الإعلان السياسي إلى “الشروع فوراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة، وجمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط، وكذلك بسط الأمن عبر فرض هيبة الدولة وإعمال القانون لحماية المدنيين في إقليم دارفور وغرب كردفان، وكافة مناطق النزاعات”.

وتضمن البنود أيضاً، ضرورة حل قضية شرق السودان “العادلة”، والمحافظة على السلم الاجتماعي، وتعظيم دوره في المشاركة السياسية، ونصيبه في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما طالب بالإشراف على تدابير الفترة الانتقالية، وإكمال عملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد، إلى نظام مدني تعددي ديمقراطي، يختار فيه الشعب ممثليه بحرية كاملة.

وأكد مقترح إعلان قوى الحرية والتغيير، على أهمية نفاذ وسريان قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإزالة التمكين، مع إعادة تشكيلها ومراجعة قراراتها في الفترة السابقة عبر السلطات الاستئنافية القانونية، والإسراع بتشكيل لجنة استئنافاتها ورفدها بخبراء مختصين.

وكذك نفاذ وسريان قرارات اللجنة العليا للنظر في قضايا المفصولين تعسفياً من يوليو 1989 وحتى ديسمبر 2018، المُشكلة بواسطة رئيس الوزراء، وإلزام مؤسسات الجهاز التنفيذي بقراراتها.

والإسراع بمعالجة قضايا مفصولي القوات المسلحة والقوات النظامية خلال العهد البائد، كاستحقاق دستوري، والعمل على عودتهم إلى الخدمة، وجبر ضررهم.

وحث الإعلان السياسي المقترح على إعادة هيكلة الخدمة المدنية بصورة تعكس حيادها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها، دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.

إلى جانب إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام فيها وصولاً لجيش قومي واحد قبل نهاية الفترة الانتقالية، وقبل إجراء الانتخابات ضماناً لنزاهة العملية الانتخابية واستقرار المراحل الديمقراطية القادمة.

وشدد على “ضرورة جمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط، بحيث يتزامن ذلك مع عمليات دمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة”.

واعتبر الإعلان أنه يجب الاستفادة مما تم إنجازه من تحسين لعلاقات السودان الخارجية، وترسيخ تلك العلاقات على أساس المصالح المشتركة، واستقلالية القرار الوطني، والابتعاد عن المحاور.

ودعا إلى الاستمرار في سياسات وقف التدهور الاقتصادي، والعمل على وضع أساس لتنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، من أجل تحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية، وحصر إيرادات مؤسسات الدولة تحت ولاية وزارة المالية، بما فيها الشركات العسكرية والأمنية ذات الطبيعة التجارية وغير العسكرية، باعتبارها أحد متطلبات وضرورات الإصلاح الاقتصادي