لجنة التقييم توصي بتغيير (7) وزراء في حكومة حمدوك
منذ ان استلم حمدوك مهام رئيس الوزراء كون لجنة تقييم غير معلنة لتقييم اداء وزراء الحكومة .
وبعد مرور قرابة ٩ شهور من بدء عمل حكومة الفترة الانتقالية ، جاءت توصية اللجنة بإعفاء الوزراء وفق تقاريرالأداء في الأشهر الماضية.
وبحسب العديد من المصادر جرى نقاش حولها وفق تحليل تقارير الأداء في التسعة أشهر الماضية ورضىالمواطنين عن أداء الوزارات وقال المصدر “رئيس الوزراء اقتنع بضرورة إجراء التعديل الوزاري فورا على أن يشملالوزارات السبع“.
أعادة تشكيل الشرطة والاجهزة الامنية
وبالنسبة لاعادة تأهيل وتشكيل الأجهزة الأمنية والشرطية ستشهد تغييرا كبيرا ضمن التعديل الوزاري الذيأوصت به لجنة تقييم الأداء ورفض الإفصاح عن حجم التغيير في الأجهزة الأمنية.
الغاء منصب مدير الشرطة
وسيقوم حمدوك بإلغاء منصب مدير عام الشرطة وإعادة الصلاحيات إلى وزير الداخلية وان التعديلات ربماتتعدى منصب المدير العام للشرطة.
وسيكون التغيير الوزراء خلال الفترة القاذمة وعلي حسب اداء الوزير ستكون نسبة بقائه في وزارته والغرض منهتحسين أداء الحكومة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة ورضى المواطنين الذين أحدثوا التغيير بإسقاط نظامالإسلاميين.
ما موقف الحرية والتغيير ؟
ومن المرجح أن يطلع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المجلس المركزي للحرية والتغيير توصيات لجنة تقييم أداءالحكومة الانتقالية للنقاش حولها واتخاذ قرارات حول تنفيذها.
وقد اجتمع رئيس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير يوم الاثنين بمجلس الوزراء للتفاكر حول عدد منالمواضيع من بينها العلاقة بين مكونات الحرية والتغيير في ما بينها وعلاقتها بحكومة الفترة الانتقالية.
ولكن لم يتم نشر التغييرات القادمة في التصريح الصحفي الخاص بهم والذي نشرته التغيير والعديد منالمصادر الاعلاميه .
ا هيكله الشرطه
ليس بازاله منصب المدير العام
المدير العام هو القائد الذي يعرف بواطن القوه وليس الوزير السياسي الذي يتغير من حين الي آخر. هيكله الشرطه تعني اضافه كوادر جديده لها مفهوم جيد لحمايه الوطن والمواطن من الامراض المجتمعية والسياسية العنصريه لا تفتيت للشرطه ابقوها كما هي غيروا المنهج وليس الأفراد ومسميات الوظائف.