لجنة العقوبات بالأمم المتحدة ترفض طلب السودان شطب ثلاثة سودانيين من قائمة العقوبات

رفضت لجنة العقوبات المفروضة على السودان بالأمم المتحدة طلب الخرطوم شطب ثلاثة سودانيين من قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب القرار 1591 (2005) بشأن نزاع دارفور. وقدم رئيس اللجنة سفين يورجينسون، الخميس تنويرا لمجلس الأمن حول الوضع الأمني في دارفور قائلا إن هناك انخفاضا ملحوظا في العنف. ومع ذلك، شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.

شطب من القائمة للوفاة:

وقال الدبلوماسي الإستوني لمجلس الأمن إن آدم يعقوب شريف، أحد قادة المتمردين، شُطب من بين أربعة سودانيين خاضعين للعقوبات.

وفي 5 مارس الجاري، قررت اللجنة شطب شريف، قائد جيش تحرير السودان بعد تقارير عن وفاته في 7 يونيو 2012.

اعتراض اللجنة:

وفيما يتعلق بالأشخاص الثلاثة الآخرين، “اعترضت اللجنة على شطب فرد واحد من القائمة، وتواصل النظر في طلب رفع العقوبات عن شخصين متبقين”.

والثلاثة الآخرون هم موسى هلال، الزعيم قبلي وقائد ميليشيا يتهم بالتورط في جرائم حرب ارتكبت خلال حملة مكافحة التمرد ضد الجماعات المسلحة في دارفور.

كما تضم القائمة جعفر محمد الحسن، وهو لواء بالجيش السوداني كان قائداً للمنطقة العسكرية الغربية، وجبريل عبد الكريم إبراهيم مايو، احد القادة العسكريين للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (NMRD)، وهو ائتلاف متمردين سابق. تشكل في عام 2006 بعد اتفاق أبوجا للسلام ضم حركة العدل والمساواة وبعض فصائل جيش تحرير السودان.

وأكد يورجنسون مجدداً أن نظام العقوبات أُنشئ بغرض المساعدة على إحلال السلام في دارفور. وشدد على أن “الأمر لا يتعلق بمعاقبة السودان، ولكن لدعم تحقيق سلام مستدام” ، وتعهد بالتزام اللجنة بالعمل مع الخرطوم لجعل هذا السلام حقيقة واقعة.

فحوي القرار (1591):

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار (1591) في 29 مارس 2005م، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويتجدد بشكل سنوي، رغم إجراء مراجعات وتقييم من قبل لجان الأمم المتحدة للتقدم الذي تحرزه السودان لرفع الآثار التي فرض بسببها القرار الدولي الذي وضعها على قوائم الإرهاب بسبب سياسات الرئيس السابق عمر البشير في دارفور وكردفان بخلاف الصراع مع جنوب السودان الذي انتهى بانفصالها وفقا لاتفاق السلام.

ووفقا لهذا القرار شكل مجلس الأمن لجنة تختص بالعديد من المهام من بينه مهمة حظر الأسلحة على السودان، حيث طالبت من جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة، وأيضا بالتدريب والمساعدة التقنيين، وأكد القرار على حظر جميع الدول بيع أي أسلحة إلى السودان.

كما شمل القرار إجبار الدول على تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول.