ليبيا.. المرتبات تثير خلافات بين مالية “الوفاق” و”المركزي”

أثارت رواتب الموظفين الحكوميين خلافات كبيرة بين وزارة المالية بحكومة الوفاق والمصرف المركزي بطرابلس، وهو ما أدى إلى عرقلة صرف المرتبات لأكثر من شهرين متتاليين، ودفع إلى خروج الموظفين في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن مستحقاتهم المالية.

وفي هذا السياق، حمّل وزير المالية فرج بومطاري في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، المسؤولية كاملة للمصرف المركزي، واتهمه بعرقلة الترتيبات المالية لعام 2020 ورفض دفع مرتبات شهري يناير وفبراير بالرغم من وجود سيولة كافية في الخزينة، مضيفا أن رواتب هذين الشهرين تم إعدادها بحسب ما قرره محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بأن لا تتضمن المكافآت والعمل الإضافي والعلاوات، ثم أحيلت للمصرف الذي لم يقم بصرفها بحجة عدم توفر مخصصات تغطي قيمة المرتبات رغم وجود فائض لدى المصرف.

ولم تدفع مرتبات موظفي القطاع العام منذ بداية عام 2020، ما أدى إلى خروج مظاهرات، حيث نظم المئات من الموظفين، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، احتجاجا على تأخر دفع مرتباتهم وللمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية، وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح.

ويرى رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء رمزي رجب الآغا، في تصريح لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن الصراع الحالي بين المصرف المركزي ووزارة المالية، يرجع بالأساس إلى عدم إصدار واعتماد الترتيبات المالية، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم صدور قانون للميزانية العامة للدولة من السلطة التشريعية في البلاد والمتمثل في البرلمان، ولذلك فقد تم اللجوء في السنوات الأخيرة إلى الترتيبات المالية والتي يتم إعدادها بين المجلس الرئاسي ومصرف المركزي بطرابلس دون صدور قانون في ذلك، وهو ما انعكس على العلاقة بين مؤسسات الوفاق، ذهب ضحيته الموظفون

ومن المتوقع أن تتصاعد الأزمة بين حكومة الوفاق وموظفي القطاع العام، بعدما أقرّت وزارة المالية، الثلاثاء، إجراءات تقشفية في ميزانية 2020، تشمل تخفيضات في رواتب الموظفين وحجب المكافآت والعلاوات والتقليص في عدد موظفي القطاع العام، إلى جانب تلويح وزارة الاقتصاد برفع الدعم عن الوقود.

وتربط حكومة الوفاق هذه الإجراءات بتراجع العائدات المالية بفعل استمرار إيقاف ضخ وتصدير النفط من الموانئ النفطية شرق وجنوب البلاد، لكن الآغا يرى أن هذه الخطوة تستهدف توجيه الموارد المالية للصرف على الحرب والإنفاق على المقاتلين الأجانب، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تواجه صعوبة في التصرف في خزينة الدولة ما بين ضخ الأموال الليبية على أفراد الميليشيات المسلحة وعلى جلب المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخائر أو دفع رواتب الموظفين