ليبيا بصدد الخضوع لقانون يحدد سياسة واشنطن حولها ويدعم الحل الدبلوماسي

يعتزم الكونغرس الأمريكي إصدار قانون يساهم في تحديد سياسة الولايات المتحدة الخارجية حول ليبيا ، ودعم الحل الدبلوماسي للنزاع القائم.

وتناول مشروع  قانون (دعم الاستقرار في ليبيا)، عدة نقاط أهمها ملفات التدخلات الخارجية، وحظر الأسلحة، وحقوق الإنسان، والمؤسسات المالية، والهجرة، وتهريب النفط، والجماعات الإرهابية الأجنبية.

 كما خصص المشروع حيزًا كبيرًا لما أسماه بـ”معالجة التدخل الروسي والتجاوزات الروسية في ليبيا بشقيها العسكري والاقتصادي”، حيث يطالب البيت الأبيض بطرح استراتيجية محددة بجدول زمني للتعامل مع الملف الليبي.

وطالب مشروع القانون وزارة الخارجية ومدير الاستخبارات ووزير الدفاع الأمريكي بتقرير مفصل يشرح الدور الروسي في ليبيا خلال 30 يومًا من إصدار القانون.

 كما يُلزم المشروع الشق التنفيذي بطرح آلية للتصدي للتدخل الروسي في ليبيا خلال 90 يومًا منذ تاريخ إصدار القانون.

وتناول المشروع أيضا ملف اختراق حظر الأسلحة والقرارات الأممية بالخصوص، كما يشدد على الحد من التدخلات الإقليمية في ليبيا ومعاقبة كل من  ساعد أو روج لهذه التدخلات.

وطرح المشروع قائمة بالدول المستهدفة للتحقيق في سياساتها بليبيا؛ على رأسها السعودية والإمارات ومصر وفرنسا والسودان والصين وروسيا، وكذلك إيطاليا وتركيا.

 كما طالب المشروع الشق التنفيذي متضمنًا وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات العامة ووزير الدفاع بتقديم استراتيجية لوقف هذه التدخلات في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ إصدار القانون.

وطرح المشروع خطة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما يناقش ملف إعادة بناء المؤسسات المالية الليبية وإعادة تشكيل وتأهيل المؤسسات العامة

وشدد على الدفع بجهود البعثة الأممية، وفرض عقوبات مشددة على الأطراف الدولية والمحلية والأفراد الليبيين والأجانب المتورطين في أعمال تهدف لزعزعة الاستقرار.

كما شدد أيضًا على ضرورة تتبع ومراقبة واسترجاع أموال الشعب الليبي، وطالب وزارة الخزانة والمؤسسات المالية الأمريكية بتقديم خطة لحماية أموال الشعب الليبي في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ إصدار القانون.

عقوبات على مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا

وطالب المشروع الرئيس الأمريكي بتجهيز قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ إصدار القانون.

 فضلاً عن فرض عقوبات مشددة على الأطراف التي تعمل على عرقلة جهود الوساطة الدولية وانتهاك حقوق الإنسان والمتورطين في ارتكاب جرائم حرب بما فيها استهداف المنشآت المدنية والفرق الطبية.

ويطرح مشروع القانون حزمة من العقوبات للتعامل مع من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية أو ساهموا في تيسير التدخلات الإقليمية أو ساهموا في عمليات غسيل الأموال وتهريب أو بيع النفط خارج المؤسسات الشرعية من كل الأطراف.

 كما يشدد على عدم التساهل مع مرتكبي الجرائم الإنسانية ضد المهاجرين والمحتجزين قسريًا.

ويدعو المشروع وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساعدة الشعب الليبي على إجراء انتخابات عامة وتعزيز دور أجهزة الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني وأدوات الحوكمة ودعم التحول الديمقراطي ومساعدة الليبيين على إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.