ليبيا : محادثات يجريها وزراء من ألمانيا وتركيا وقطر لوقف التصعيد العسكري بالبلاد
أجرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، محادثات في طرابلس مع مسؤولي حكومة الوفاق، تزامناً مع إجراء وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ونظيره التركي خلوصي أكار، محادثات مماثلة في زيارة ثنائية إلى ليبيا.
وجاءت المحادثات وسط مطالب أميركية وأممية بوقف التصعيد العسكري في مدينة سرت في ليبيا ، وإعادة فتح حقول النفط المغلقة.
وشدد ماس الذي كان متوقعاً أن يزور أيضاً المنطقة الشرقية، للقاء مسؤولين بالجيش الوطني والبرلمان، على أنه «يجب وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار على الموانئ والحقول النفطية، لإيجاد تسوية سياسية».
مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات عدة، في حال استمرار انتهاك قرار حظر الأسلحة»، في تهديد واضح بمعاقبة منتهكي الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي.
وقال ماس، عقب اجتماعه مع السراج في طرابلس، إنه «تحدث إلى الجهات ذات الصلة في ليبيا، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتعزيز عملية السلام، بشأن مقترحات مطروحة حول المنطقة منزوعة السلاح، والتعامل مع عائدات النفط».
ودعا ماس إلى «بدء مباحثات مباشرة بين الطرفين لحل الأزمة، وضمان توزيع عادل لإيرادات النفط».
وأضاف ماس موضحاً: «نرى في ليبيا هدوءاً خادعاً في الوقت الحالي. فالجانبان وحلفاؤهما الدوليون يواصلون تسليح البلاد بشكل مكثف، ويتمسكون بوضع شروط مسبقة لوقف إطلاق للنار».
معتبراً أن إنهاء الحصار النفطي والتوزيع الأكثر عدلاً لعائدات النفط «أمران حاسمان أيضاً لحل النزاع في ليبيا».
ومن جهته، وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني، أبدى السراج مرونة نسبية، حيث أكد أنه ليس لحكومته «اعتراض على وقف إطلاق النار بعد بحث تفاصيله كافة، والضمانات اللازمة لعدم تكرار العدوان».
وزير الداخلية.. يجب عدم استغلال النفط في ليبيا
وقال رئيس حكومة الوفاق إنه بحث، مساء أمس، مع وزيري الدفاع التركي والقطري، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة، بالإضافة إلى مجالات التعاون العسكري والأمني.
إضافة إلى برامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، وآليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث.
واستغل فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، لقاءه مع ماس ليطلب «من الحكومات الأوروبية، خاصة ألمانيا، الضغط على الدول الداعمة لحفتر لوقف إثارة الفتنة، وتوسيع الهوة بين أبناء الوطن الواحد».
وبدوره، شدد محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، على ضرورة عودة الموانئ والحقول النفطية إلى سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال إنه «يجب الاتفاق على قاعدة دستورية تمهد لانتخابات ديمقراطية، وعدم استغلال النفط. وأوضح رفضنا لعملية (إيريني) لمنعها المساعدات عنا لدحر العدوان».
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصدر مطلع من حكومة الوفاق الوطني أن جدول الزيارة كان يتضمن مناقشة الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء قاعدة بحرية تركية في مصراتة (غرب البلاد)، وقاعدة أخرى في قاعدة الوطية الجوية (جنوب طرابلس).
لكن مصادر في الجيش الوطني قالت، في المقابل، إن زيارة الوزيرين التركي والقطري إلى طرابلس ناقشت أيضاً خطة عسكرية لقوات الوفاق لمهاجمة مواقع «الجيش الوطني» في مدينتي سرت والجفرة.
وأشارت إلى استمرار الدعم العسكري الذي تقدمه الدوحة وأنقرة لقوات الوفاق، والتحشيد المتواصل على تخوم سرت.
