ماذا يريد مناوي بقول نريد قانون الإقليم وتسليم الأجهزة الأمنية لحكومة الإقليم

حذّر عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الهادي إدريس من تدخل دولي لمعرفة أسباب أحداث العنف القبلية إذا فشلت السلطات السودانية في تحديد هوية المتورطين فيها.

يأتي ذلك عقب 5 أيام من إصدار النيابة العامة في السودان قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث دموية بولاية غرب دارفور، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.

والجمعة الماضية اندلعت أعمال عنف قَبَلي بالولاية أسفرت عن مقتل 176 شخصا وإصابة 220 آخرين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية غير الحكومية.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن النائب العام خليفة أحمد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في أحداث محلية كرينك ومدينة الجنينة بالولاية.

ووفق البيان، تشمل اختصاصات اللجنة التحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بمحلية كرينك ومدينة الجنينة وأدت إلى وفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة.

تحقيقات ومطالبات
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضا بحث الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث فيها والإجراءات المتخذة من السلطات المحلية والولائية، حسب المصدر ذاته.

ومنح القرار اللجنة سلطات النيابة العامة الواردة في القانون، وتقديم البلاغات للمحكمة فور اكتمالها، وأن تباشر اللجنة اختصاصاتها فورا، على أن ترفع عملها في ظرف أسبوعين.

من جهته، طالب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بالإسراع في إجازة قانون الإقليم وفق اتفاقية جوبا للسلام وإجازة قانون الإقليم وتسليم القطاع الأمني في دارفور إلى حكومة الإقليم.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان حميدتي قد تعهد بألا تمر تلك الأعمال الدامية من دون محاسبة، مؤكدا تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الجنينة