محكمة متهمي انقلاب ال30 من يونيو تصدر قرارا جديدا والدفاع يجدد طلب التعليق

رفضت محكمة متهمي إنقلاب (89) التي إنعقدت اليوم الثلاثاء بقاعة المحكمة العليا برئاسة مولانا أحمد علي أحمد كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع في الجلسة السابقة المتمثلة في تغيير هيئة الاتهام باللجنة الجديدة وحضور ذوي المتهمين للمحكمة وتعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا.

هذا وقد برر القاضي بأنه فيما يلي طلب هيئة الدفاع باستبدال كامل هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية بسبب أنها ذات اللجنة التي باشرت إجراءات التحري كافة والتحقيق مع المتهمين، فقد استندت في رفضها لقانون الإجراءات الجنائية الذي يجوز للنيابة العامة أن تتولى التحري.

وفيما يتعلق بطلب هيئة الدفاع بالسماح لذوي المتهمين والجمهور بحضور الجلسات قال القاضي إن قرار المنع قرار محكمة والأسباب تقديرية تراها المحكمة.

وحول الطلب الثالث تعليق المحكمة بسبب جائحة كورونا قال القاضي إن القرار صدر وعلقت الجلسات لأسبوعين.

هذا وقد جددت هيئة الدفاع طلب تعليق الجلسات بسبب إنتشار كورونا في موجتها الثالثة لفترة تقدرها المحكمة، وفقاً للموقف الصحي بالبلاد وحدد القاضي جلسة الأحد القادم للبت في الطلب

التاجيل

كان اول قرار من القاضي بالتاجيل في  مطلع يناير الماضي وقررت محكمة مدربي انقلاب الثلاثين من يونوي تأجيل محاكمة المتهمين في “قضية انقلاب 1989″ الذي أوصل عمر البشير و27 من معاونيه إلى السلطة بسبب إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وقال القاضي علي أحمد علي، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية وتابعه المراسل وقتها ، “وردتنا إفادة طبية من مستشفى رويال كير

بإصابة المتهم نافع علي نافع (نائب البشير للشؤون التنظيمية وكبير مساعديه) بوباء كورونا فتقرر رفع هذه الجلسة للمدة الزمنية المحددة للاحترازات الصحية”.

وأشار علي، إلى أن الجلسة القادمة “في 9 مارس/ آذار  ومن ثم اتخذ قرار بانها ستكون مقتصرة فقط على المتهمين والمترافعين بسبب عدم التزام الحضور خلال الجلسات بالهدوء قبل ان يصدر القرار الأخير بالتاجيل لاسبوعين مرة أخرى “.

وبدأت أولى جلسات تلك القضية في 21 يوليو/تموز الماضي.

وفي 30 يونيو/ حزيران 1989 نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء -آنذاك- الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وبعد 3 عقود في الحكم، وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، وأودع مع آخرين من أركان نظامه في سجن “كوبر” المركزي شمالي العاصمة الخرطوم