قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس الوزراء الخاص بالفئات المستثناة من العودة للعمل من موظفي الدولة مازال ساري بنفس الفئات التي تضمنها القرار ولكن غدا سيكون هناك تعديل جديد سيتضمن منح كل وزير سلطة تحديد الأعداد التي ستعود للعمل.
وشرح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، أن تخفيض أعداد موظفي الدولة بالمصالح ساري منذ 3 أشهر حيث يتم تخفيض الأعداد، والوزارات الخدمية تعاني من نقص الفترة الماضية خصوصا وأن معظم الخدمات كانت متوقفة وكان تأثير النقص غير واضح ولكن مع الفتح وعودة الخدمات لن يكون بالإمكان العمل بكامل ما يحتويه قرار رئيس الوزراء.
وشدد سعد على أن هذا لا يعني إلغاء القرار ولكن قرار مجلس الوزراء ساري وكل وزير يقرر الفئات المستثناة تعود للعمل أم لا، ورئيس الوزراء يصدر قراره غدا للوزراء بهذا الشأن، مشيرا إلى أن القرار الحالي آخر تعديل به تضمن هذا المعنى ولكن قرار باكر سيكون أكثر تحديدا.
صحيفة الوطن المصرية
