معادلة السياسة السودانية
معادلة السياسة السودانية لم تجد من يضعها في إطار ها السليم طيلة عمر الدولة السودانية. لتعطينا (١+١=٢). وهي في أفضل حالاتها إتلافية. والتاريخ يشهد بذلك منذ السلطنة الزرقاء. ووصولا بها لواقع اليوم الذي يسبح اللبيب فيه حيران وسط أمواج تلك الخلافات المتعددة. ومن زاوية التفاؤول المأمور بها شرعا (ولا تقنطوا من رحمة الله) يتشبث المرء بأي قشة. عسى ولعل تكون طوق نجاة. فقد ذكر موقع سودان ديلي نيوز: (بأن قحت وافقت على عدم إشراكها في أي حكومة مقبلة). وليتها تكون صادقة وتتجه للتوافق والتراضي والمصالحة الشاملة تمهيدا للاستحقاق الإنتخابي. ونخشى ما نخشاه (كلمة الحق التي أريد بها باطل). وتجاوزا للأزمة بين السودان والفولكر. تقدم العميل باعتذار رسمي للبرهان عما بدر منه من تجاوزات للخطوط الحمراء في حق الدولة السودانية. حسنا فعل ليوضح للشعب عمالة الشيوعي نبيل أديب الذي دافع عنه. وكأنه جبريل السماء عليه السلام أتانا ليعلمنا طرق حل أزمتنا الراهنة. صراحة صدق القائل: (إن الشيوعية سلوك مخالف للفطرة السليمة والمواقف الوطنية النبيلة). وليعلم الفولكر بأننا لا نستكين لملمس الثعبان الأملس مهما فعل. ليقيننا التام بأن آخر ما يفعله لدغة مميتة. واستثمارا للتحولات العالمية بعد حرب روسيا. سوف يكون وزير الخارجية ضمن وفد وزاري مكون من خمس دولة يزور روسيا (تهديد مبطن للغرب). وهناك جهات فاعلة في الساحة شرعت في توحيد جميع المبادرات الوطنية البالغ عددها (٢٩) مبادرة. من أجل صناعة شربات الحل من فسيخ الأزمة. وتحملا للمسؤولية التاريخية. وفقا للوثيقة الدستورية. مقرونا بالقرارات التصحيحية لمسار ثورة السفارات المدفوعة دولاريا يوم (١٠/٢٥) من العام الماضي. وتنفيذا للوعد الذي قطعه مع نفسه بأن رجوع العسكر للثكنات مرهون بالتوافق السياسي أو الإنتخابات. قدم المكون العسكري دعوة للحوار مع الأحزاب السياسية. والملاحظ هذه المرة أن الدعوة خلت من استثناء المؤتمر الوطني. وتلك لفتة بارعة. لأنه قاب قوسين أو أدنى من العودة للساحة السياسية على رافعة القضاء النزيه. كل ذلك التناقض بالرغم من وعورة تضاريسه السياسية. يمكن تعبيد طريقه للوصول لبر السلامة والأمان بالوطن (أرضا وشعبا) إذا صدقت النوايا
عيساوي
