منظمة العفو الدولية: قمع تظاهرة طرابلس بالرشاشات الثقيلة

دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي“، الأربعاء، حكومة الوفاق الليبية إلى الإفراج الفوري عن جميع “المختطفين” وفتح “تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة في تظاهرات طرابلس ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، نشر على موقعها على الإنترنت، إن ما لا يقل عن 6 متظاهرين سلميين اختطفوا، وأصيب عدد آخر منهم بجروح بعد أن أطلق مسلحون ينتمون لميليشيات حكومة فايز السراج، مشيرة إلى أن المسلحين استخدموا “الذخيرة الحية و”الرشاشات الثقيلة لتفريق مظاهرة في طرابلس في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري.

وأوضحت منظمة العفو أن هذه المعلومات حصلت عليها من شهادات أدلى بها شهود عيان ومن أدلة فيديو.

وقالت أمنستي في بيانها “خرج متظاهرون، الأحد، إلى الشوارع في عدة مدن في غرب ليبيا، بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد”.

وتابعت “في طرابلس، حوالي الساعة 7:30 مساء، فتح رجال مجهولون، يرتدون ملابس عسكرية مموهة، النار على الحشد دون سابق إنذار، مستخدمين بنادق من طراز كلاشينكوف وبنادق محمولة على شاحنات”، مضيفة أنه تم اختطاف 6 متظاهرين على الأقل خلال نفس الحادث.

ونوهت إلى أن “الهجوم وقع في منطقة في طرابلس تسيطر عليها ميليشيا النواصي، التي تعمل اسميا تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق”.

نقابة المحامين تحذر من إرهاب المتظاهرين

من جانبها، دانت نقابة المحامين الليبية الاعتداء على حق التظاهر السلمي في طرابلس،وأكدت أنها لن تسكت على الاعتداءات على المحتجين، محذرة من محاولة إرهاب المتظاهرين السلميين.

وأكدت مصادر حقوقية ليبية، أمس، اختفاء أكثر من 50 ناشطاً من المشاركين في مظاهرات طرابلس.وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها لخطورة الأوضاع في طرابلس، قيام عناصر تابعة لداخلية ودفاع السراج، بحملة اعتقالات عشوائية واسعة النطاق بحق المتظاهرين السلميين في طرابلس.

وطالب تجمع حكماء وأعيان المنطقة الغربية «الساحل والجنوب»، والمنطقة الوسطى، وطرابلس الكبرى، المجلس الرئاسي خلال اجتماع عقده في مدينة الجميل أمس الأول الثلاثاء، برفع المعاناة عن المواطنين وتوفير متطلبات الحياة اليومية لهم.

بيان حكومة الوفاق

وأعلنت داخلية حكومة الوفاق في بيان أمس، أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر، وفق قانون تنظيم حق التظاهر.

كما طالبت اللجان المسؤولة عن الاحتجاجات، التوجه إلى مديريات الأمن المختصة للحصول على الأذون اللازمة للتظاهر، حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين.

وزعمت أن التظاهرات انحرفت عن سلميتها وأن «تعدي» المتظاهرين على منزل السراج جريمة.