هيئة الموانئ البحرية تدشن آليات مناولة حديثة للعمل بالموانيء

دشنت هيئة الموانئ البحرية اليوم (10) آليات مناولة حديثة للعمل بالموانيء معلنة فتح منافد لمناولة الحاويات عبر الميناء الأخضر بميناء بورتسودان الشمالي وميناء دقنة بسواكن وذلك في إطار مصفوفة تطوير هيئة الموانئ البحرية .

وأوضح المدير العام للهيئة كابتن أونور آدم سلطان خلال مراسم التدشين إن دخول هذه الآليات تعد إضافة حقيقية لجهود التشغيل ورفع كفاءة المناولة بنسبة 50% وزيادة الانتاج بخبرات وطنية من كوادر الهيئة .

فيما أبان الاستاذ فقيري عبد الله فقيري نائب مدير عام هيئة الموانئ البحرية إن تدشين الآليات الحديثة مؤشر هام لتطوير الأداء وزيادة الانتاج وتمكين الموانئ السودانية لجذب خدمات البضائع القابلة

 لإعادة الشحن والبضائع العابرة (تجارة المسافنة والترانسيت) معربا عن أمله في التجاوب السياسي مع جهود تطوير الموانئ.

من جانبه أكد د عبد الكريم حسن حامد مدير الشئون الهندسية جاهزية الادارة الهندسية لرفع كفاءة التشغيل وتأهيل الموانئ السودانية لتقديم كل لوجستيات النقل البحري بالبحر الأحمر بخبرات كوادر الهيئة .

يذكر ان مصفوفة تطوير الموانئ البحرية تآتي في اطار خطة لجنة النقل باللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو .

تكدس

عيش ميناء بورتسودان، المنفذ الرئيسي للصادرات والواردات السودانية، أزمة كبيرة بدأت منذ نحو ثلاث أشهر بسبب تعطل العديد من الرافعات وأجهزة الشحن والتفريغ الرئيسية،

ما أدى إلى تكدس البواخر وانتظارها لفترات تصل إلى 20 يوما في المتوسط الامر الذي رفع تكلفة الشحن بأكثر من 300%، وانعكس سلبا على حركة الصادر والوارد وعلى أسعار السلع الاساسية في الاسواق المحلية وفي بعض البلدان المجاورة.

وعزا هاشم بن عوف وزير النقل والبنية التحتية السوداني الأزمة الحالية في ميناء بورتسودان لأربع اسباب وهي تغير أنمطة الشحن العالمية، وإهمال أعمال الصيانة الرئيسية، وقصور برامج التدريب وبناء القدرات، والخلل في التعامل مع الشركات العالمية.

وقال الوزير السوداني لموقع “سكاي نيوز عربية” إن وزارته تعكف على حل الأزمة من خلال خطط إسعافية عاجلة، وأخرى طويلة الأمد تضمن استقرار وكفاءة الميناء على المدى الطويل

مشيرا إلى أن الخطط العاجلة تشمل إضافة 10 رافعات جديدة بدأ العمل فيها بالفعل ويتوقع الفراغ من تركيبها قريبا.

وأوضح ابن عوف أن معدات وأجهزة الشحن والمناولة في الموانئ السودانية عانت لفترة طويلة من عدم تنفيذ برامج صيانة دورية كان يجب القيام بها كل 5 سنوات لكنها لم تنفذ منذ 22 عاما.

واعتبر ابن عوف أن أحد أسباب الأزمة يتمثل في عدم مواكبة الموانئ السودانية للتغير الذي طرا خلال السنوات الماضية في أنماط الشحن على المستوى العالمي حيث باتت الموانئ العالمية

وشركات الملاحة تركز على أنظمة الشحن عبر الحاويات، في حين أن معظم منشآت ميناء بورتسودان لا تزال تستخدم أنظمة الشحن السائب، وهو ما يجري العمل على تصحيحه.

وقطع الوزير السوداني بالبدء في تنفيذ خطوات تقضي على كافة المشكلات التي يعاني منها الميناء الرئيسي حيث تم بالفعل توطين صناعة نحو 26 قطعة غيار من 32 قطعة يتم استخدامها بشكل دوري في صيانة أجهزة ومعدات الميناء. كما أكد البدء في برامج تدريب مكثفة للعاملين لمواكبة انظمة المناولة الحديثة.

شركات الملاحة

يرى صالح باعبود مدير شركة باعبود للملاحة إن شركات الملاحة تتحمل العبء الأكبر لأزمة ميناء بورتسودان وتتعرض لخسائر كبيرة في ظل تراكم الرسوم اليومية الباهظة التي تدفعها بسبب بقاء البواخر لأكثر من 20 يوما لانتظار دورها لتفريغ شحناتها.

ويقول باعبود لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه وعلى الرغم من أن الميناء هو المتسبب في فشل التشغيل بالصورة المطلوبة مما يؤدي لمكوث البواخر علي الأرصفة لثلاثة

أو أربعة أضعاف ما كانت تمكثه من قبل، إلا أنها تحمل شركات الملاحة رسوم المكوث الإضافية التي تزيد بنحو 400 في المئة مما كانت تدفعه في الظروف العادية.

ووفقا لباعبود فإن الأثر يمتد ليشمل المستوردين والمصدرين حيث تتضاعف عليهم رسوم الأرضيات، بسبب بطء عمليات التخليص في الميناء. ويشدد باعبود على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول عاجلة

وواقعية تتلمس المشكلات الحقيقية على الأرض وتتضمن إصلاحا شاملا لأنظمة المناولة والجوانب اللوجستية المتعلقة بتسهيل الشحن والتفريغ والتخليص وكافة العمليات المصاحبة، إضافة إلى تحسين أوضاع العاملين وتحفيزهم على الأداء وتدريبهم بالشكل المطلوب.