وزراء الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات على منتهكي الحظر

من المقرر أن يتفق وزراء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة على فرض عقوبات على كيانات خرقت حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال الاجتماع في بروكسل اليوم الاثنين. كما سيحاولون أيضاً كسر الجمود بشأن تبني عقوبات منفصلة ضد بيلاروسيا.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على قائمة مؤقتة تضم الكيانات والأفراد الذين قدموا السفن والطائرات وغيرها من الخدمات اللوجيستية لنقل المعدات القتالية إلى ليبيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.

وسبق وأن أبدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا العزم على فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا، حيث أعدت الدول الثلاث قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات، أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011.

وفرضت الأمم المتحدة حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا – التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي – في عام 2011. وقد يؤدي انتهاك الحظر إلى فرض عقوبات.

بيلاروسيا على طاولة الاتحاد الأوروبي

سيناقش وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم إجراءات عقابية ضد أفراد من بيلاروسيا يُزعم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات في البلاد.

 وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن قبرص تمنع فرض عقوبات على بيلاروسيا، مطالبة بإجراءات ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز البحري في شرق البحر المتوسط التي تعتبرها نيقوسيا وأثينا غير قانونية.

وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية يوم الجمعة بأن «هذه الخطوة التي اتخذتها نيقوسيا تحمي بشكل فعال نظام لوكاشينكو من عواقب سلوكه غير الديمقراطي والقمعي»، وأعرب عن أمله في أن تتخلى قبرص عن اعتراضها اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن فرض عقوبات على الشركات التركية بشأن ليبيا يمكن أن يساعد في استرضاء قبرص.

ومن المقرر أن تجتمع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لإجراء محادثات غير رسمية قبيل اجتماع اليوم. كما وجهت الدعوة لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 لحضور الاجتماع.