وزيرة المالية سنصفي الشركات الحكومية التي فشلت وهناك تقدم في الولاية على المال العام
اعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمد علي عن إحراز تقدم في ملف ولاية المالية على المال العام، لافتة إلى حدوث الكثير من التغييرات في هذا الصدد
وأكدت أن الوزارة موجودة حالياً في مجالس إدارة منظومة الصناعات الدفاعية، وشركة (سبيكة) التي تتبع لجهاز الأمن وغيرها من الشركات.
وقالت د.هبة إن هناك برنامجاً إصلاحياً مراقباً من قبل موظفي صندوق النقد الدولي، من أبرز اشتراطاته بحلول 31 ديسمبر الماضي، حصر كل الشركات الحكومية، وهذه الخطوة مهمة لنصل لـ(نقطة القرار) التي تمكننا من الحصول على قروض ميسرة ومساعدات.
الشركات الحكومية
ولفتت الوزيرة إلى اعتزام الحكومة تقسيم الشركات الحكومية لثلاث مجموعات الأولى شركات فاشلة لا يرجى منها سيتم إغلاقها وتصفيتها، والثانية تعمل ولكنها متعثرة
وهذه سنقوم بدعمها وإعادة هكيلتها، أما الثالثة التي تعمل بشكل جيد وهذه بطبيعة الحال سيتم دعمها، فقط لابد من وجود اتفاق لقسمة الأرباح ومراقبة أدائها عبر التواجد في مجالس إداراتها.
وأشارت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي إلى اتخاذ الوزارة لجملة من الترتيبات لتهيئة بيئة الاستثمار، بتوقيع عدة قوانين وقرارات لتهيئة البيئة الاستثمارية
أبرزها قانون الاستثمار الذي تم التوقيع عليه نهاية الأسبوع الماضي، والدفع به لمجلس الوزراء تمهيداً لإجازته في مقبل الأيام.
وقالت وزيرة المالية إنهم وضعوا خطة تستهدف أهم القطاعات للنهوض الاقتصادي، أولها قطاع البنية التحتية والموانىء والمواصلات والاتصالات والطرق، والطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية.
الموازنة
وقالت وزيرة المالية هبة عن الموازنة استندنا على أرقام إيرادات ومنصرفات واقعية، كل أرقام الإيرادات حقيقية لم نعتمد على المنح إلا التي تم التوقيع على اتفاقاتها أو أوشكت على الاكتمال بنسبة 90%، أما الصرف فمبني على دراسة للصرف الحكومي خلال الـ10 أعوام الماضية
مع بعض الزيادات البسيطة التي تتلائم مع زيادات الأسعار، لقد تمت الاستفادة من الدروس السابقة لموازنة 2020 والتي تضمنت إيرادات لم يكن من المؤكد تحصيلها
لقد تم تقليل الاستدانة من البنك المركزي الأمر الذي يؤكد التزام وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته عند نسبة 95% بنهاية العام 2021 مقارنة بالنسبة الحالية التي تعادل أكثر من 250%
وقالت وزيرة المالية من أهم إيجابيات الموازنة العام إحداث إصلاحات ضريبة وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة 60%، وزيادة إيرادات الذهب من 20 ملياراً العام الماضي إلى 100 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل لنحو 82%.
وفي نهاية العام الماضي قال رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك إن الحكومة تعمل مع وزيرة المالية على الولاية الكاملة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام, فيما يتعلق بالشركات
وأضاف لازال تشوهات النظام الاقتصادي الذي اورثه النظام البائد لحكومة الثورة تلقي بثقلها على كاهل المواطنين, حيث سمح النظام البائد بالمضاربات الطفيلية في السلع الاستراتيجية مؤكدا ان هذا ما سوف تعالجه حكومته مع وزيرة المالية عبر برنامج إصلاحي اقتصادي
وقال انه على الرغم من ان هذا البرنامج هذه الاصلاحات شاقة وصعبة الا انها مهمة وضرورية على المدى الطويل.واضاف أنه برنامج سيهدف لدعم الانتاج عبر الفئات الزراعية والعمالية المنتجة في الارياف والمدن
