أهم الأخبارالأزمة السودانية

وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني لـ«الاتحاد»: استكمال عملية السلام أولوية للخرطوم

صرح وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني لـ«الاتحاد» أن استكمال عملية السلام أولوية للخرطوم واعتبر الوزير خالد عمر يوسف، أن الوضع في السودان حالياً مُعقد للغاية في ظل المرحلة الانتقالية، ولا يمكن توقع المستقبل، لكنه أكد أن هناك إرادة شعبية قوية لهزيمة جميع السيناريوهات الخطيرة والعبور بالمرحلة الانتقالية بكل تعقيداتها. 

موقف عملية السلام:

وبشأن استئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة وجيش تحرير السودان محمد عبدالواحد نور، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، أنه عقب تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان ووضع خططها، فإن أبرز أولوياتها هي استكمال ملف السلام، مشدداً على أنه سيتم استئناف المفاوضات مع الحركتين المسلحتين قريباً. وأوضح أن هناك إرادة سياسية لتجاوز القضايا التي شكلت عقبات في الماضي.

علاقة الدين والدولة:

ولفت الوزير خالد عمر يوسف إلى أن علاقة «الدين بالدولة» كانت بالفعل من القضايا التي تتسبب في اندلاع الحروب في السودان، وتحتاج إلى معالجة شجاعة، مؤكداً أن ثورة ديسمبر المجيدة عالجت جزءاً كبيراً من تلك القضية وتطرقت لها بصورة شجاعة. 
وأضاف: «الإسلام السياسي أضر بالسودان، ودمر الدولة، ولن نسمح له بالعودة مرة أخرى للتأثير على مستقبل البلاد، بعد أن أضاع جزءاً من ماضيها»، ومن ثم، أعتقد أننا قد بدأنا اتخاذ قرارات مهمة بشأن علاقة الدين والدولة، لمصلحة إنهاء الحرب في البلاد، وإقرار سلام مستدام بها. 

تجديات التمويل والسلام:

وأوضح يوسف أن توافر الموارد أو التمويل يُعتبر أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق «سلام جوبا»، لاسيما أن الاتفاق يحتاج إلى موارد ضخمة لتنفيذه على الأرض، ويأتي ذلك في ظل أزمات اقتصادية عديدة يمر بها السودان، مشيراً إلى أن الحكومة اجتهدت لتخصيص موارد محلية من الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق، لكن نحتاج أيضاً إلى دعم إقليمي ودولي بأشكال مختلفة من أجل التنفيذ وتوفير الموارد اللازمة له.

العلاقة مع إسرائيل:

 وعن ملف العلاقات مع إسرائيل، قال يوسف: إنه تم اتخاذ خطوات بشأن العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب، وتلك الخطوات ستمضي قدماً وفقاً لدراسات دقيقية تصب في مصلحة الشعب السوداني، ويتم إجازتها عبر المؤسسات، مشيراً إلى أن أي خطوة أخرى إلى الأمام بالتأكيد سيتم اتخاذها عبر مؤسسات الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons