وساطة إماراتية تجمع العسكريين والمدنيين في أبوظبي

كشفت مصادر سودانية بارزة، عن وجود وساطة إماراتية تجري حاليا في العاصمة أبوظبي، لتقريب وجهات النظر بين العسكريين والمدنيين في السودان، من أجل التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين يخرج البلاد من أزمة الفترة الانتقالية المتعثرة.

ويتزامن هذا الحديث مع تواجد أبرز الأطراف السودانية في الإمارات هذه الأيام، حيث يؤدي رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى الإمارات، برفقة وفد وزاري رفيع المستوى.

كما زار كل من القياديين في ”قوى الحرية والتغيير“ ياسر عرمان، شغل منصب المستشار السياسي لحمدوك، ومريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السابقة، الإمارات المتحدة قبل أيام، وفقاً لما كشفه القيادي السوداني بشرى الصائم، في تصريحات لـ“إرم نيوز“.

وأوضح الصائم، القيادي في قوى الحرية والتغيير، أن ”المكاتب الخارجية للقوى تدير حوارا مع العسكريين بوساطة إماراتية، على أن تكون هنالك وثيقة جديدة تتضمن شراكة جميع الأطراف السياسية عدا حزب الرئيس المخلوع عمر البشير (المؤتمر الوطني)“.

واستطرد: ”لكن الخطوة لم تكتمل بعد لرفض البعثيين بقيادة علي الريح لها بعد أن طالبوا بإجراء الحوار مع القوى الثورية“.

وفي ذات السياق، أبلغت مصادر سياسية ”إرم نيوز“، أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك يتواجد حالياً في أبوظبي من أجل هذه المشاورات، ولم تستبعد المصادر أن تُطرح عودة حمدوك إلى منصبه، وذلك بعد أشهر مضت من استقالته.

ومن جانبه، قال رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمه ناصر، إن ”المصلحة الوطنية تحتم عودة حمدوك إلى منصبه لعدة أسباب أبرزها أن حمدوك أعاد خلال فترة حكمه السودان إلى المجتمع الدولي“.

وأشار ناصر، لمراسل ”إرم نيوز“ في الخرطوم، إلى أن ”حمدوك لا يمكن أن يختلف اثنان حوله في تهذيبه وخلقه، ولم يسئ لأي أحد وعمل بصمت خلال الفترة الماضية، رغم عدم اعترافنا بأنه ورث تركة ثقيلة من النظام السابق“.

وأكد رئيس الحزب الوطني الاتحادي والقيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير يوسف محمد زين، ”دعمهم اللا محدود“ لعودة حمدوك إلى منصبه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان.

وقال محمد زين لـ“إرم نيوز“ إن ”حمدوك مازال لديه ما يعطيه“، مبينا أن ”مسببات الاستقالة التي دفع بها كانت موضوعية بعد أن تنكرت له جهات سياسية كان يفترض أن تدعمه“.

وأكد أن ”الشعب السوداني يحتاج إلى ممسكات وحدة وطنيه وحمدوك أحد هذه الممسكات“، حسب تعبيره.

وقد ربط المحلل السياسي إسماعيل الحاج موسى، عودة حمدوك إلى منصبه بانتهاء الأسباب التي دفع من أجلها استقالته، معتبرا أن ”حمدوك لم يكن اداؤه مقنعا خلال فترة حكمه“.

وقال الحاج موسى، إن ”المسببات التي قدم بها استقالته منطقية في حينها، وضرورة حسن الاختيار للشخصيات التي تقود البلاد خلال الفترة القادمة دون عاطفة أو عدم موضوعية“.

وبين وجود ”الكثير من السودانيين يمكنهم خلافة حمدوك على منصبه بعد أن خاض تجربته“.

وفور تصاعد الجدل بشأن عودة حمدوك؛ أعلن تجمع المهنيين ولجان المقاومة والكيانات الثورية قائدة الاحتجاجات في البلاد، رفضهم القاطع لإعادة تعيين عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء.

وقالت الكيانات، في بيان مشترك، الخميس، إنها ترفض تسمية حمدوك.

وأضافت: ”ليس من الصواب أو الحكمة تكرار الأخطاء، ومَن جرب المجرب حاقت به الندامة، وتسمية رئيس وزراء من أي جهة، اختطاف لسلطة الشعب وهي مفارقة لثورة التغيير الجذري، وتكرس لنشوء حاضنة سياسية جديدة ونخبة جديدة تهيمن على السلطة الشعبية، وعدته أمرا مرفوضا“، مؤكدةً أن ”الأحزاب ستقاومه“، على حد تعبيرها.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد أعلن، في بيان مفاجئ، مطلع يناير الماضي، استقالته من منصبه، بعد أن رفضت القوى السياسية التوافق فيما بينها لتكوين حكومة كفاءات وطنية تستكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية، لما اعتبرته ”شرعنة الانقلاب“ والاعتراف بخطوة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الـ25 من أكتوبر في العام الماضي.