السودان : أدق تفاصيل لقاء الفريق اول الكباشي بالنائب العام

أكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان دعم ومساندة المجلس لعمل النيابة العامة وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تعوق أداء واجباتها الدستورية والقانونية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها في البلاد.

وأطمأن لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري في السودان النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر، على مجمل الترتيبات التي إتخذتها النيابة العامة لتنفيذ الجوانب التي تليها لتطوير وترقية الأداء. من جانبه أبدى النائب العام إستعداد النيابة العامة لدعم تنفيذ إتفاق السلام

من خلال تنظيم ورش عمل تشارك فيها جميع الأطراف. يذكر أن مجلس السيادة الانتقالي كان قد أجاز في وقت سابق التقرير الذى قدمه النائب العام في السودان

والذى تضمن عدد من العقبات التي تعوق أداء النيابة العامه ووجه بمعالجتها خاصة الجوانب المتعلقة بنقص الكادر البشري ونظام الحوسبة والتدريب ورفع القدرات.

تشكيك

وقبل ايان شكّك النائب العام تاج السر الحبر في نجاح إضراب نادي النيابة في السودان . الذين طالبوا بتصحيح عمله او اقالته وقال الحبر في تصريحاتٍ ما قاله نادي النيابة حول إضراب 497 وكيل نيابة عن العمل

 غير صحيح، وحسب الإحصاءات التي لدينا، فإنّ العدد الكلي للمضربين عن العمل حوالي 48 وكيل نيابة في كلّ أنحاء السودان” وأضاف” الإضراب لم يكن له أيّ تأثير على سير عمل النيابات في السودان ، وهم أساسًا ليس لهم أيّ تأثير على الأداء العام للنيابة العامة”.

وأكّد الحبر أنّ النيابة العامة واصلت أداءها اليومي أمس بصورة طبيعية، بدليل اكتمال تقديم”4″ قضايا كبيرة للمحاكم.وقال” القضية الأولى هي الفساد في المدينة الرياضية،

والقضية الثانية المتهم فيها نائب الرئيس المخلوع ومدير شرطة أسبق بكري حسن صالح، وعثمان خليفة، تتعلّق بتهريب مدان من السجن، متهم بإدخال حاوية مخدرات للبلاد، حيث تمّ تهريبه من السجن بحجة صدور عفو في حقه

واتّضح من التحقيقات أنّه لم يصدر عفو في حقه، والقضية الثالثة تخصّ أحد رجال الأعمال عبد الباسط حمزة، مقدّمة من قبل نيابة الفساد حيث لا يقل المال موضوع الدعوى عن 2 تريلون جنيه،

والقضية الرابعة هي قضية الشهيد حسن محمد عمر الذي تمّ قتله أثناء الثورة بالقرب من مستشفى الزيتونة والمتهم فيها أحد منسوبي جهاز الأمن” وتأسف الحبر لأمر الأضراب وقال” للأسف ما حدث يعتبر موقفًا غير مهني والدخول في إضراب من حيث المبدأ غير أخلاقي”.