الحرية والتغيير تقدم مقترحات هامة من اجل انعاش وتقوية الجنيه وتعظيم موارد البلاد

إنتظمت الجلسة الثامنة للمؤتمر الاقتصادي صباح اليوم بقاعة الصداقة وناقشت محور السياسة النقدية والتمويلية وإدارة سعر الصرف وميزان المدفوعات وكان اليوم تمثيل الحرية والتغيير

وقدم دكتور شوقى عزمى ممثل اللجنة الاقتصادية لقحت موجهات اللجنة حول تعظيم موارد البلاد من النقد الاجنبي بغرض تقوية سعر العملة الوطنية وتوفير الاحتياجات الضرورية.

وأقرت اللجنةوشددت بأن المطلوب في هذه المرحلة ليس تخفيض أو تعويم سعر صرف الجنيه السوداني، بل تقوية سعر صرف العملة الوطنية وذلك عن طريق توفير النقد الاجنبي وبالتالي توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد.

بورصة صادرات

ولتحقيق ذلك أوصت اللجنة بإنشاء بورصة صادرات الذهب والصادرات الزراعية والنباتية والحيوانية وذلك بغرض السيطرة على حاصلات الصادرات، وسيطرة الحكومة على صادرات الذهب والمعادن وبناء احتياطي من الذهب لدى

 البنك المركزي للاستفادة منه في الحصول على الاعتمادات الخارجية وإعادة شركات المساهمة العامة التي تعمل في مجالات الصادرات وهي (شركة الصمغ العربي، وشركة الحبوب الزيتية، وشركة الاقطان، وشركة الماشية واللحوم).

وطالبت اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير بالاستفادة من موارد المغتربين بتنفيذ مبادراتهم وجذب مدخراتهم وكذلك ايقاف استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية واصدار قائمة بذلك، ومنع شركات الاتصالات ومؤسسات اخرى من

شراء النقد من السوق الموازي وذلك عبر اتفاق محدد، ومنع الحكومة أيضا من شراء الدولار من السوق الموازي وايقاف أي إجراء أو قرار يدفع أي متعاقد مع الحكومة على شراء الدولار من السوق المحلي .

ودعت اللجنة إلى إحكام السيطرة على موارد الطيران المدني مع الايفاء بالالتزامات مع إتحاد الطيران العالمي وتنفيذ الحلول الأمنية وتقديم المخالفين للمحاكمات وإعلان قرارات المحكمة للجمهور وحصر وتحسين الإستفادة من نفط الجنوب

مفوضية

دعا النائب العام تاج السرالحبر، الأحد، إلى ضرورة إصلاح القوانين، وشدد على أهمية إنشاء مفوضية الفساد وإصدار قانونها لمكافحة الفساد، وطالب في الوقت ذاته بنك السودان المركزي بأهمية ضبط التحويلات البنكية والكتلة النقدية خارج النظام المصرفي.

وقال الحبر في مداخلته خلال جلسة المؤتمرالاقتصادي إن الوضع الاقتصادي يعالج بوضع القوانين للحد من جشع التجار والحد من التهريب الذي يتم لدول الجوار، مشددا على ضرورة ضبط السلع المدعومة.

وطالب بإعادة تشكيل مفوضية الأراضي والمنظومة الإدارية فيها، مشدداً على أهمية عمل مراجعة دقيقة للعقودات ووضع معيار للتعامل به.