التجارة الحرة الأفريقية.. مسار أفريقيا للتعافي الاقتصادي

قال الرئيس الغاني، إن إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية سيضع الدول القارة السمراء على المسار الصحيح مجددا بعد أن ضربتها جائحة كورونا.

ونقل موقع”غانا ويب” عن نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، قوله إن الصفقات التجارية الأفريقية سوف تغير قواعد اللعبة فى القارة.

بما لديها من إمكانية توفير الحافز على إنعاش التجارة البينية الأفريقية. 

وقال أكوفو فى كلمة أمام أول ندوة افتراضية حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

إن القارة تتأهب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مضيفا ” نحن عازمون على الدخول فى عصر جديد من التصنيع، وإقامة سوق قارية واحدة”.

وقدرت اللجنة تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 في أفريقيا بنحو 1.3 تريليون دولار سنويا.

وقالت إن هذه التكلفة ستزداد بشكل كبير بسبب النمو السكاني المتوقع بنسبة 45% خلال الفترة 2020-2030.

وأشارت إلى أنها ديناميكية يمكن أن تقوض بشكل خطير الجهود المبذولة لإنهاء الفقر المدقع وعدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ وبناء بنية تحتية مرنة في أفريقيا.

وأبرزت الطبعة الجديدة من تقرير اللجنة الاقتصادية أهمية زيادة دور القطاع الخاص في هذه التحديات.

من بين الخيارات لا سيما بالنظر إلى انخفاض مستويات الاستثمار من قبل الحكومات ومجتمع المانحين.  

وشددت على ضرورة تبني خيارات تتوافق مع مبادرات منطقة التجارة الأفريقية الحرة لتسخير العائد الديموغرافي.

وتنمية الطبقة الوسطى، وزيادة استخدام التكنولوجيا، وتعزيز التحضر السريع، لفرص القيمة الإقليمية والعالمية للشركات الأفريقية كمحركات استراتيجية للاقتصاد.

ولفت إلى أن القارة تتمتع بقاعدة موارد طبيعية قوية، ورأس مال بشري وفير، أهمها نشاط ريادي قوي بين شعوبها.

وأنشأت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة في عام 1958، بوصفها إحدى اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية.

وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية الأعضاء، بالأمم المتحدة، وتضم عضوية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومقرها أديس أبابا 54 دولة.